تونس تترقب خروجها من “القائمة الاوروبية”… والتحويلات المشبوهة تزيد من خطر البقاء

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تترقب تونس شطب اسمها من القائمة الأوروبية الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر مارس/اذار المقبل على أقصى تقدير، وفق تصريحات لمستشار رئيس الحكومة فيصل دربال الذي اكد على امتثال تونس لبرنامج العمل التي تقوم به الحكومة التونسية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي (غافي)، في اطار خططها المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي.

وقال المستشار الحكومي ان تونس عملت على تقريب الأنظمة الضريبية للشركات المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام التصدير الذي أثار جدلا في أروقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مرجحا خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في فبراير/شباط أو مارس/اذار القادم.

ويعتبر خبراء الاقتصاد ان خروج تونس من القائمة الاوروبية هو استعادة لثقة المتعاملين الاقتصاديين، نظرا لتضرر المصالح الاقتصادية بعد تصنيف البلاد كملاذ ضريبي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.

وفي شهر فبراير/ شباط 2018، اعتبر الاتحاد الاوروبي تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحذر اقتصاديون تونسيون من مخاطر التحويلات المشبوهة في البلاد، خصوصا وان اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، كشفت عن تجميد 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبهات فساد مالي، وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية، بعد تلقيها حوالي 600 تصريح في شبهات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.

كذلك تم  الكشف عن تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضها في تونس منذ 2011 وحتى 2018.

كذلك، ذكر تقرير للمرصد التونسي الاقتصادي، إن تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة، وان أغلب التدفقات تأتى من التلاعب بفواتير، وتمثل 16.2 بالمئة من حجم التجارة الخارجية، باستثناء المنتجات البترولية.

وتحاول الحكومة التونسية ان تخرج من قائمة البلدان المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، بعد إجراء البرلمان جملة تعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لتجنب مساع اوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن قائمتها.

وانطلقت تونس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمكافحة الارهاب وتنص على تجميد أموال وأملاك شخصيات تعلقت بهم تهم ارهابية ومتورطين في قضايا ذات صبغة ارهابية، حيث أصدرت الحكومة قرارات تخص  تجميد أموال وأملاك 23 تونسيا ملاحقين في قضايا لشبهة ارتكابهم أو تورطهم في جرائم ارهابية.

وتأتي هذه الخطوة في اطار انخراط تونس في اتفاقيات دولية لمكافحة الارهاب درءا لأعذار اوروبية قد تعيد ادراجها مجددا ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.