الاتحاد الأوروبي سيطلق رسميا آلية للتجارة مع إيران

ـ بوخارست ـ ذكرت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستطلق آلية خاصة الخميس يأمل الاتحاد الأوروبي في أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران من خلال الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وهذه الآلية المسجلة في فرنسا بإدارة ألمانيا وتمويل من الدول الثلاث مجتمعة، ستسمح لإيران بالمتاجرة مع شركات الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015.

والدول الثلاث هي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من تطلعات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ومن المتوقع أن تطلق الدول الثلاث هذه الآلية التي جرى إعدادها خلال ثلاثة أشهر، في وقت لاحق الخميس.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يتابعون الوضع، إلا أنهم قالوا أن الآلية الجديدة لن يكون لها أي تأثير على الجهود التي تبذل لممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران.

ورغم أن الآلية التي أطلق عليها “أداة دعم المبادلات التجارية (انستيكس)، هي مشروع وضعته ثلاث دول، إلا أنها ستحصل على مصادقة رسمية من جميع دول الاتحاد الأوروبي ال28.

وتم تسجيلها تحت مسمى “الشركة ذات الغرض الخاص” في باريس الثلاثاء برأس مال 3000 يورو ومجلس يشرف عليها أعضاؤه من فرنسا والمانيا ويرئسه بريطاني.

ويتوقع أن يصدر وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا الإعلان الرسمي في وقت لاحق الخميس في بوخارست.

ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي قادت جهود الاتحاد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بالآلية الجديدة.

وصرحت للصحافيين “هذه الخطوة المتمثلة بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص، هي حسب اعتقادي آلية ستسمح باستمرار التجارة المشروعة مع إيران بما يتناسب مع الاتفاق النووي. لذا، فإننا نقدم لها الدعم الكامل من جانبنا”.

خلاف على جانبي الأطلسي

حذرت واشنطن الولايات المتحدة من مغبة محاولة الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران، بينما يقول الأوروبيون إضافة إلى روسيا والصين اللتين وقعتا الاتفاق، أن إيران التزمت بالاتفاق ويجب السماح لها بالتجارة.

وقال جوزف غيوردونو-شولتز، المتحدث باسم السفارة الأميركية في برلين إن الولايات المتحدة “تتابع من كثب” التقارير عن آلية انستيكس، ولكنه أكد أنها لن تضعف حملة بلاده ضد طهران.

وأضاف “كما أوضح الرئيس (الامريكي) فإن الكيانات التي تواصل أي نشاطات خاضعة للعقوبات مع إيران تخاطر بالتعرض لعواقب شديدة يمكن أن تشمل حرمانها من الوصول الى النظام المالي الأمريكي وقدرتها على إجراء التعاملات المالية مع الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية”.

وأضاف “لا نتوقع أن تؤثر هذه الآلية بأي شكل من الأشكال على حملتنا لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية”.

وأقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 13 مرة بتطبيق إيران لالتزاماتها كما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي إيه) إن طهران تلتزم بالاتفاق، وهو ما أثار غضب ترامب.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق المتزايد بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية وسجلها في حقوق الإنسان وتدخلها في النزاعات في الشرق الأوسط ومحاولاتها الأخيرة ارتكاب اعتداءات ضد جماعات معارضة في أوروبا.

وحذرت واشنطن من أنها ستلاحق أي شركة تنتهك العقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية وهو ما دفع عدد من الشركات الدولية الكبرى إلى الخروج من إيران.

وقال وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديدييه رينديرز إنه رغم الاختلافات حول الاتفاق النووي، فإن أوروبا تشاطر واشنطن قلقها بشأن إيران.

وأضاف “من المهم للغاية أن نظهر لزملائنا الأمريكيين أننا نسير في الاتجاه نفسه حول سلسلة من الملفات مثل الصواريخ البالستية أو نشاطات إيران الإقليمية”.

وبشأن الآلية الجديدة قال “في النهاية الشركات هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد العمل في إيران آخذة في الاعتبار خطر العقوبات الأمريكية”.

وفي البداية كان الهدف من الآلية السماح لإيران ببيع النفط للاتحاد الأوروبي على أساس المقايضة، ولكن ونظراً لأن أوروبا تشتري الآن القليل من الخام الإيراني، فإن الآلية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر أوروبي “سنرى من سيستخدم” هذه الآلية. (أ ف ب)