مال و أعمال

غصن ينتقد تمديد سجنه ويقول إنه يواجه “جيشاً في شركة نيسان”

ـ طوكيو ـ قال الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان كارلوس غصن الخميس إنه “وحيد في مواجهة جيش في نيسان” التي اتهمها بالسعي لـ”تدمير سمعته”، في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة “ليزيكو” الفرنسية في المعتقل حيث محتجز في طوكيو على خلفية قضايا مخالفات مالية.

وبعد شهرين على سجنه، عبّر مؤسس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز للسيارات عن شعوره بـ”الظلم”، منددا بوضع لن يكون “طبيعيا في أي ديموقراطية أخرى”، متحدثا من خلف الزجاج مع صحافيَين في غرفة صغيرة داخل السجن.

وقال في أول مقابلة مع وسائل إعلام غير يابانية منذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، “أمامي جيش في نيسان، مئات الأشخاص يكرسون وقتهم لهذه القضية، و70 شخصا في مكتب المدعي العام وأنا في السجن منذ أكثر من 70 يوماً. ليس لدي هاتف، ولا كمبيوتر، فكيف يمكن أن أدافع عن نفسي؟”.

وأجريت المقابلة بالإنكليزية حتى يتمكن الحارس من فهم ما يُقال.

خلال فترة حبسه الاحتياطي، لم يُسمح لغصن بتلقي زيارات سوى من محاميه وموظفي قنصليات فرنسا ولبنان والبرازيل وهي الدول الثلاث التي يحمل جنسياتها. لكن المحكمة باتت حالياً تسمح له باستقبال عدد قليل من الزوار الآخرين ولخمس عشرة دقيقة.

 “مُعاقب قبل الإدانة” 

وصل غصن مرتديا بدلة رياضية سوداء ومنتعلاً خفين بلاستيكيين إلى القاعة بخطوات ثابتة محتفظاً بهيبة رئيس مجلس الإدارة رغم قوله إنه “متعب” و”في موقع ضعف”.

وقال “أنا أركّز، أريد أن أقاتل من أجل استعادة سمعتي والدفاع عن نفسي ضد اتهامات غير صحيحة. رفضوا طلب الإفراج عني بكفالة، هذا الأمر لن يكون طبيعيا في أي دولة ديموقراطية أخرى في العالم”. وتساءل “لماذا أعاقَب قبل أن تتم إدانتي؟”.

وُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاث اتهامات بخيانة الأمانة وعدم التصريح عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018. وقد نفى ارتكابه أية مخالفات مالية.

وكان قطب صناعة السيارات في السابق يأمل أن يُفرج عنه بكفالة مالية وعندها يمكنه أن يعبر عن وجهة نظره، لكن بعد أن رفض القضاء طلبات إطلاق سراحه قرر شنّ هجوم مضاد عبر الصحافة.

والأربعاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة “نيكاي” اليابانية الاقتصادية، حمل بشكل علني على قادة شركة نيسان، الشركة التي تقف خلف سقوطه المدوي من خلال إجرائها تحقيقاً داخلياً بدأ في صيف 2018، بعد تلقيها بلاغا من موظفين عن مخالفات.

 “قضية خيانة” 

وقال غضن الخميس مجدداً إن الهدف كان إبعاده عن اللعبة لأنه كان لديه مشروع إنشاء شركة قابضة تدير رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز. وكان قد بحث الموضوع مع الرئيس التنفيذي لشركة “نيسان” هيروتو سايكاوا في وقت سابق.

وقال رجل الأعمال البالغ 64 عاماً، “هل هذه مؤامرة، فخ؟ ما من شكّ في ذلك. إنها قضية خيانة. وهناك عدة أسباب لذلك. كانت هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركات”.

ورفض سايكاوا مراراً فكرة “الانقلاب” متحدثاً عن “أدلة” على مخالفات مالية بحق غضن. وقالت الشركة الخميس “إنه السبب الوحيد وراء مسلسل الأحداث هذا”، علما أنها تتهمه – إضافة إلى الاتهامات الرسمية – بأنه استخدم أموال الشركة لشراء منازل فخمة أو أنه وظف شقيقته في منصب “وهمي”.

وفي حين سارعت نيسان لإقالته من منصبه على رأس مجلس إدارتها وتبعتها ميتسوبشي موتورز، دعمته رينو لفترة طويلة نسبياً معتبرة أنه يتمتع بقرينة البراءة. لكن غصن استقال أخيرا الأسبوع الماضي من منصب رئاسة مجلس إدارتها، بسبب مدة احتجازه الطويلة.

وقال مبرراً قراره أن وضع الإدارة الموقتة لم يعد محتملا، وهو ما حمله على الانسحاب، لكنه يريد أن تتاح له فرصة لرواية الوقائع من وجهة نظره، أمام مجلس إدارة رينو.

وقد يبقى غصن مسجوناً حتى بدء محاكمته التي لن تحصل قبل أشهر، بحسب فريق الدفاع عنه. ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق