المغرب: منظمات حقوقية دولية تطالب الحكومة بإطلاق سراح معتقلي الرأي

– الرباط –  في إطار مشاركتها في أنشطة حفل الإنسانية الذي يقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، أطلقت جمعيات ومنظمات حقوقية دولية نداء يروم مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالمغرب.

وقالت المنظمات الحقوقية في النداء: إن  “الحكومة المغربية تقوم بإفشال الحراكات الاجتماعية عوض فتح باب النقاش مع المحتجين، معتبرة أن حملة الاعتقالات في المغرب همت المئات من الشباب، وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان”.

و دعا الموقعون على النداء، إلى تشكيل تجمع دولي لتحرير معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب،  مسجلين تضامنهم مع سكان الريف و جميع الحركات الاجتماعية في المغرب. مطالبين الحكومة المغربية بإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وإجراء حوار جدي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، و تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة.

وسجلت منظمات تونسية وجزائرية وفرنسية ومغربية، أن المحاكمات التي تعرض لها نشطاء حراك الريف، بأنها لا ترتقي بأي شكل إلى مستوى المحاكمات العادلة.

و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “المبادرة ترمي إلى إعلان مبادرة دولية تمهد لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ستوجه إلى الدولة المغربية في مختلف مستوياتها المالكة للقرار السياسي”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية أحمد الهايج، أن “المنظمات حاليا تكتفي بعريضة ودعوة أو تحويل الأمر إلى مبادرة على مستويات عدة تستهدف كذلك الهيئات الدولية والأممية، التي من شأنها المساهمة في المبادرة، لافتا إلى أن الأمر لا علاقة له بالاستقواء بالخارج، و أن جميع الجمعيات الحقوقية تشتغل في إطار تحالفات دولية”.

وكانت قد أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في  26 من يونيو/ حزيران،  أحكاما وصفت بالقاسية ضد قادة “حراك الريف”، البالغ عددهم 53 ، والتي صلت إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين من رفاقه فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين 15 وسنتين نافذتين، بتهم التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى، على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا.

وتعرف مدن الريف (شمال المغرب)، منذ خريف 2016 احتجاجات كبيرة اكانت قد انطلقت شرارتها الأولى بعدما لقي بائع السمك محسن فكري، مصرعه سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة أثناء احتجاجه على مصادرة السلطات لكمية من سمك السيف وإتلافها من قبل مسؤولي المدينة، بسبب اصطيادها في غير موسمها.