المغرب: تحسن ملحوظ في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 بثماني رتب

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ حقق المغرب تحسنا ملحوظا من خلال تقدمه نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، إذ انتقل من الرتبة 81 إلى الرتبة 73، متقدما بثماني درجات، ومحققا الصدارة على مستوى الدول المغربية، وذلك بعد استناد منظمة الشفافية الدولية، إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة)، حصلت خلاله المملكة على معدل 43 نقطة من أصل 100. وبهذا تكون البلاد استطاعت التقدم بثلاث نقاط مقارنة مع 2017، التي حصلت خلالها على معدل 40 نقطة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية “مشرف جدا، وليس ظرفيا، لأنه تحقق على مدى سنتين متتاليتين”.

شدد العثماني على أن ملف مكافحة الفساد بنيوي، ولا يمكن أن نحقق فيه أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمعا مدنيا ورجال الأعمال والإعلام، كل من موقعه، قائلا: “المهم، لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد”.

من جهتها أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم سنة 2018، وللسنة الثانية على التوالي، راجع بالأساس إلى نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد.

واعتبرت الوزارة، أن هذا التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية والدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة ومسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد، كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 مارس / آذار المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات. مسجلة، أن هذه الإجراءات مكنت، إضافة إلى شفافية الميزانية وإشراك المواطنين في العمل الحكومي، من انضمام المغرب رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة السنة الفارطة، والتي تهدف إلى حث الدول المنخرطة على دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ومع تنامي المؤشرات الدولية المحذرة من ارتفاع ظاهرة الفساد و الرشوة في مرافق الإدارة العمومية، عملت الحكومة المغربية على إطلاق  استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تمتد ما بين 2016 إلى غاية 2025، وتضم هذه الاستراتيجية 239 مشروعا، موزعا على عشرة برامج منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة. ويتم تمزيل الاستراتيجية، على ثلاث  مراحل 2016/2017، 2017/2020، و2020/2025،  بميزانية تقدر بـ1.8 مليار درهم.

ويشار إلى أنه بلغ عدد قضايا الفساد المعروضة على انظار وزارة العدل ما مجموعه 8720 قضية، منها 16 قضية، جاءت عبر المجلس الاعلى للحسابات ، ومن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 89 ملفا، وهي هيئة تابعة لرئيس الحكومة، وتتوفر على موقع الكتروني يمكن كل المتعرضين للابتزاز عن طريق الرشوة تقديم شكاياتهم عبر نفس البوابة الالكترونية ، كما تضمن الرقم ملفات أخرى قادمة من قنوات مختلفة كبعض القطاعات الحكومية بما فيها الوزارات ، وشكايات البرلمانيين والجمعيات الحقوقية والمدنية والمواطنين.