سويسري مشتبه بارتباطه بمتهَمَين بقتل اسكندنافيتين بالمغرب يمثل أمام القضاء الاثنين

ـ الرباط ـ  يستمع قاضي التحقيق المكلّف بقضايا الإرهاب الاثنين الى الموقوف السويسري المشتبه بأن له صلة بشخصين متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في جنوب المغرب، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي سعد السهلي لوكالة فرانس برس “بعد الجلسة التمهيدية، ستكون جلسة مفصلة تستغرق وقتا طويلا، وتطرح خلالها أسئلة أكثر تفصيلا”.

وسيمثل خلال اليوم نفسه مشتبه بهم آخرون أمام قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب في محكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط، بحسب ما أوضح السهلي الذي يدافع كذلك عن أشخاص آخرين ضمن هذا الملف.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة. وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنروج.

وأوقف أكثر من عشرين شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة بينهم المواطن السويسري الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية. ومثلوا جميعا أمام قاضي تحقيق في جلسات تمهيدية.

ووصف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المواطن السويسري بكونه “متشبعا بالفكر المتطرف والعنيف”، وتمّ توقيفه في مراكش في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

ويشتبه ب”تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية”، بحسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه.

وأشار البيان إلى أن الموقوف كان “منخرطا في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب”.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مواطن سويسري ثان مقيم بالمغرب على خلفية هذه القضية، يحمل أيضا الجنسية البريطانية، لكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يؤكد ذلك.

ويوجد أربعة مشتبه بهم رئيسيون في هذه القضية أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة فرانس برس.

ويُشتبه بأن زعيم هذه “الخلية الإرهابية” هو عبد الصمد ايجود، بائع متجول يبلغ 25 عاما وسبق أن دين بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وعزّز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم داعش.  (أ ف ب)