تونس: التقصي عن الحسابات البنكية للنهضة الاسلامية يثير جدلا

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اثارت مراسلة دائرة المحاسبات إلى البنك المركزي ومذكرة أخرى موجهة من البنك المركزي إلى سائر البنوك التونسية لتقديم معطيات حول الحسابات البنكية لحركة النهضة، موجة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، اكدت دائرة المحاسبات، أن مراسلتها للبنك المركزي لطلب معلومات حول الحسابات البنكية لحركة النهضة تأتي ضمن أعمالها الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2018.

واوضحت أن جميع الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس المحلية مشمولة بهذا الإجراء تطبيقا للقانون الانتخابية، داعية للنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدة حرصها على أداء مهامها بكل استقلالية وتجرد.

في المقابل، اعتبر المتحدث اسم حركة النهضة عماد الخميري، أن المطالبة بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين لا يزعج حركة النهضة في شيء، وفق تعبيره.

واكد أن النهضة ترى في هذا الإجراء أمرا عادياً، لأن الحركة لا تخشى القانون وتحترم عمل مؤسسات الدولة طالما التزمت بالقوانين المنظمة لعملها حسب قوله، معبرا عن أمله أن يشمل جميع الأحزاب السياسية الناشطة في تونس وألا يكون انتقائيا.

الى ذلك، وجه محافظ البنك المركزي مروان العباسي مراسلة إلى البنوك للتثبت من الحسابات المفتوحة باسم حركة النهضة وعدد من الأشخاص الناشطين فيها‎.

وورد في المذكرة عدد 35 لسنة 2018 المتعلقة بطلب معلومات حول حسابات بنكية أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت على البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الثاني 2018 تحت عدد 302422  مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص.

ووفقا لتسريبات اعلامية فان المذكرة الصادرة من البنك المركزي تسلمتها البنوك أواخر ديسمبر/كانون الثاني الماضي قصد التفاعل مع طلب محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وذلك بعد إحالة دائرة المحاسبات الى البنك المركزي لقائمة اسمية تضم ما يناهز الـ150من  السياسيين المشمولين بقرار التثبت إضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني.

في المقابل، عبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم عن استغرابه من توجيه محافظ البنك المركزي مراسلة إلى البنوك التونسية للتثبت من الحسابات المفتوحة لحركة النهضة وعدد من قياداتها، في حين تم استثناء عدد من النواب وقيادات الأحزاب السياسية الذين رفعت في حقهم قضايا في وقت سابق.

وأكد  أن المراسلة تم توجيهها كذلك الى قيادات من الحركة، داعيا دائرة المحاسبات الى تطبيق مراقبة حسابات نواب وقيادات سياسية وأحزاب كبيرة وبرلمانية ممن تم رفع قضية ضدهم، على حد تعبيره.