حركة النهضة التونسية تؤكد احترامها لكل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي

ـ تونس ـ أكدت حركة النهضة الاسلامية الشريك الرئيسي في الائتلاف الحكومي في تونس اليوم الأحد حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي في البلاد .

وقالت الحركة ، في بيان أصدرته اليوم وبثته إذاعة “شمس أف أم” ، إن حزبها “ملتزم التزاما تاما ومنذ الثورة على تقديم حساباته وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية”.

وأكدت أن تقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلق بالانتخابات البلدية حيث تم تقديم 350 تقريرا.

وثمنت النهضة بيان دائرة المحاسبات الذي أوضح أن “المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء”.

ودعت حركة النهضة ، في بيانها ، إلى ضرورة النأي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة.

وأدانت بشدة ما اعتبرته تسريب المراسلات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق في الغرض.

وكان البنك المركزي التونسي طلب في مذكرة وجهها إلى البنوك التونسية التثبت من حسابات حركة النهضة الاسلامية وعدد من الاعضاء الناشطين بها.

وتتضمن المذكرة الموقعة بتاريخ 24 كانون ثان/يناير الماضي من قبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي إحالة طلب معلومات من دائرة المحاسبات على البنوك التونسية.

وتشمل المعلومات معطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك تونس، باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

وتستعد تونس هذا العام لثاني انتخابات لها بعد صدور دستور 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام .2011

وتطالب منظمات مكافحة الفساد بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب لحماية المسار الانتخابي. ( د ب أ)