مصادر اردنية لـ”” تكشف استعادة جنسيات ممنوحة لعراقيين و سوريين في حكومات سابقة

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ طالما بقي هاجس “التوطين” هاجساً شعبياً ورسمياً  في الاردن، وجرى توظيفة وإسقاطه لغايات سياسية منذ احتلال فلسطين في 1948 وثم 1967 وهجرات الاف الفلسطينين الى الاردن والاقامة في المخيمات المنتشرة في العاصمة عمان والمدن الرئيسية حتى دخول نحو نصف مليون عراقي، بحسب منظمة “فافو” النرويجية للاحصاء، زمن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وثم الحرب الاهلية السورية عام 2011 ودخول نحو 650 الف لاجئ سوري يضافون الى نحو 750 سوري قبل الحرب السورية مسجلين وفق السجلات الرسمية الاردنية.

مؤخراً، كشفت مسؤول في وزارة الدخلية الاردنية، عن قيام الحكومة الاردنية بسحب الجنسية الاردنية، من عراقيين وسوريين، بعد ان اكتسبوها في اعوام سابقة وحصلوا على أرقام وطنية لهم و لأفراد العائلاتهم المسجلين بدفاتر العائلة.

كما إنطلقت “إشاعات” التجنيس للعراقيين والفلسطيين والسوريين وطالت مدير المخابرات الاردنية الاسبق الجنرال محمد الذهبي الذي يقضي حالياً عقوبة في السجن بسبب تهم منح جنسيات لعراقيين مقابل مبالغ مالية، وفساد طال كافة مناحي الحياة الاردنية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

وجرى توظيف واسقاط نسبة الفلسطينيين في الأردن والاختلاف حول الأرقام، كذك إسقاط هذه النسب على مطالبات سياسية، مثل قانون الانتخابات وتخوفات السكان الاصليين مقابل تساؤلات من الفلسطينيين، فيما اذا هم مواطنون أم لاجئون ينتظرون العودة لوطنهم.

الاردن الرسمي  تتعامل مع الفلسطينيين، ويقسمهم  إلى ثلاثة أقسام: لاجئين هجروا من فلسطين عام 1948 حصلوا على الجنسية الأردنية بموجب قرار وحدة الضفتين، ونازحين حضروا بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، ويحملون وثائق بطاقات “خضراء” اللون بمعنى ويحمل وثائق اردنية مؤقته وفلسطينيين تركوا الضفة الغربية لأسباب اقتصادية، ويُتعامل معهم على انهم فلسطينيون.

وبالعودة إلى ما كشفه مسؤول في وزارة الدخلية الاردنية، عن قيام الحكومة الاردنية بسحب الجنسية الاردنية، من عراقيين وسوريين، بعد ان اكتسبوها في اعوام سابقة وحصلوا على أرقاماً وطنية لهم و لأفراد العائلاتهم المسجلين بدفاتر العائلة.

وأكد المسؤول الاردني، وهو عضو في لجنة رسمية تشكلت لهذه الغاية لـ””،وفضل عدم الكشف عن هويته، ان اللجنة ومقرها دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الاردنية، سحبت الجنسية الاردنية من عراقيين وسوريين، مُنحت لهم بشكل مخالف للانظمة والقوانين النافذة، والتعليمات الصادرة عن الحكومة في اوقات سابقة.

وأشار العضو البارز في اللجنة الحكومية المشكلة لتلك الغاية والتي تتشكل من عضوية دائرة المتابعة والتفتيش ودائرة الاحوال المدنية والجوازات والاجهزة الأمنية المختلفة في المملكة، إلى ان الأعداد وصلت المئات دون ان يحدد رقماً لأعداد المسحوب جنسيتهم، نظراً لان قرار منح الجنسية شمل افراد العائلات المسجلين في دفاتر.

وعزا اسباب سحب الجنسيات من هؤلاء  لنقص في وثائق واجتهادات خضعت لتفسيرات مسؤولين في أوقات سابقة وصدرت عن الحكومة الاردنية في سنوات سابقة.

وبين ان العراقيين المعنيين بسحب الجنسية الاردنية منهم، هم ممن دخلوا البلاد في اوقات سابقة وبعد احتلال العراق في 2003 واما السوريين هم من فئات “البدون” الذين كانوا يعيشون في البادية الشمالية الاردنية منذ فترات طويلة في المملكة ولا يحملون وثائق ولا جنسيات، لافتاً إلى ان الجنسيات لسوريين لم تشمل اي لاجئ سوري دخل البلاد بعد الحرب الاهلية السورية في 2011.

وكانت وزارة الداخلية، جمدت عمل لجنة حكومية خاصة للنظر بتجنيس ابناء البادية الشمالية، في حكومة رئيس الوزراء الاردني الأسبق معروف البخيت وذلك تخوفا من الخلط الشعبي في مفهوم ‘التوطين’ و’التجنيس’ الذي يتصدر المشهد الداخلي الاردني، بعد احتلال العراق ثم بعد الحرب الاهلية السورية.

وبحسب إحصائية شبهة رسمية، يبلغ عدد المواطنين من ابناء البادية الشمالية ( سوريون ) ممن لا يحملون اية وثائق اردنية او اية وثيقة اخرى بين 3000 إلى 4000 شخص يقطنون مناطق البادية الشمالية الشرقية وقرى محافظة المفرق، دخلوا الاردن في القرن الماضي.

وإشترطت اللجنة الحكومية انذاك، حصول هؤلاء على شهادة من أحد شيوخ عشائر في المنطقة، تفيد ان مقدم الطلب من قاطني المنطقة لمدة تزيد على 25 عاما ومعروف لديهم اضافة الى انتمائه الى عشيرة معينة ومعروفة لديهم ويقيم في الاراضي الاردنية ولا يحمل جنسية أخرى الى جانب الحصول على عدم محكومية.

ورأس اللجنة انذاك مدير الجنسية وشؤون العرب والاجانب، في وزارة الداخلية وضمت في عضويتها ممثلين عن الاحوال المدنية والاجهزة الامنية ومستشارية شؤون العشائر.