شرق أوسط

بغداد مستاءة من إعلان ترامب نيته “مراقبة” ايران من العراق

ـ بغداد ـ اثار إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نيته البقاء في العراق بهدف “مراقبة ايران” استياء بغداد، ودفع مسؤولين عراقيين الى المطالبة بانسحاب القوات الامريكية من بلادهم.

وقال الرئيس برهم صالح الاثنين إن “الدستور العراقي يرفض اتخاذ العراق قاعدة لضرب او الاعتداء على دول الجوار”، مضيفا أن “تواجد القوات الامريكية هو ضمن سياقات قانونية وباتفاق بين البلدين واي عمل خارج الاتفاقية غير مقبول”.

وبعيد بث شبكة “سي بي إس” مقابلة مع الرئيس الامريكي اعلن فيها أنه يريد إبقاء قوات امريكية في قاعدة عين الاسد لـ”مراقبة ايران” المجاورة، صرح النائب صباح الساعدي من كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأن “قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب”.

وكان الساعدي تقدم اخيرا باقتراح قانون في هذا الصدد.

ويؤكد العراق رسميا ان واشنطن لا تملك أي قاعدة على أراضيه، ويقتصر الامر على مدربين ينتشرون الى جانب القوات العراقية في قواعد عراقية.

واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن “العراق لن يكون منطلقا لضرب او مراقبة اية دولة، وعلى الجميع التحرك لانهاء التواجد الامريكي”.

وقال الكعبي في بيان “مرة اخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الاسد، حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الامريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار”.

من جهته، قال النائب حسن سالم الذي ينتمي الى كتلة “الحشد الشعبي” القريبة من ايران، مخاطبا ترامب إن “العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا”.

وكتب النائب الكردي المعارض سهرهوت شمس الدين على تويتر “العراق ليس ساحة لأي دولة أجنبية ضد الآخرين. نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم مصالحنا المتبادلة وتتجنب دفع العراق إلى صراع إقليمي”.

واكد أن “مهمة الجيش الأمريكي في العراق هي مساعدة قوات الأمن العراقية ضد الإرهاب، وليس مراقبة الآخرين”.

ومنذ اجتياح القوات الامريكية للعراق العام 2003، يثير هذا الوجود جدلا. ووصل عدد الجنود الامريكيين المنتشرين على الاراضي العراقية الى 170 الفا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011.

لكن واشنطن ارسلت قوات بعدها في اطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية الذي تشكل في 2014. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق