العاهل الأردني يوافق على قانون عفو سيشمل آلاف المحكومين

ـ عمان ـ أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين إرادته بالموافقة على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن “الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.

وكان مجلسا النواب والاعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.

ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان.

في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

وكان العاهل الأردني أمر في 13 كانون الاول/ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام “بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.

وأكد الملك “أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين” مبينا “ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”.

ورجح وزير العدل الاردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.

وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة “الغد” المستقلة في الاول من الشهر الماضي أن “الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في الاردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 الفا و200 موزعين على 16 مركزا للاصلاح والتأهيل”.

ويعود إصدار آخر عفو الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد تزامنا مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي. (أ ف ب)