بروكسل أكثر تشاؤماً بشأن الإتفاق حول بريكست بعد مشاورات مع نواب بريطانيين

ـ بروكسل ـ حذّر مسؤول بارز في الإتحاد الأوروبي الاثنين من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يتزايد، وذلك بعد اجتماع مع نواب بريطانيين.

وحضر أعضاء من اللجنة الخاصة ببريكست في مجلس العموم البريطاني إلى بروكسل الاثنين للقاء مارتن سلماير، اليد اليمنى لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

وكان الهدف من هذه المحادثات البحث عن السبل الممكنة لضمان طلاق منظم بعدما رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وخرج سلماير من المشاورات أكثر تشاؤماً من السابق.

وكتب على تويتر “اللقاء أثبت أن الاتحاد الأوروبي كان محقاً بالبدء بتحضيره لخروج بدون اتفاق منذ كانون الأول/ديسمبر 2017”.

وأوضح بعض النواب البريطانيين أن ماي قد تنجح في تمرير الاتفاق في البرلمان إذا قام الاتحاد الأوروبي بتغييرات “ملزمة قانونياً” على اتفاق الخروج.

وتريد لندن بالتحديد تغيير أو إزالة بند “شبكة الأمان” الذي ينص على أن إيرلندا الشمالية قادرة على البقاء إلى ما لا نهاية في الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وكرر سلماير الرفض الحازم للاتحاد الأوروبي لتلك الفكرة، مشككاً بإمكانية تمرير الاتفاق في مجلس العموم حتى ولو تلقت ماي ما تريده من تنازلات.

وقال “من جهة الاتحاد الأوروبي، لا أحد ينظر في ذلك”، مضيفاً “عند سؤالهم ما إذا سيسمح منح ضمانات أوروبية بتمرير اتفاق الخروج عبر البرلمان، كان ردّ النواب البريطانيين… غير حاسم”.

وكان رئيس لجنة بريكست في مجلس العموم هيلاري بن قد وصف الاجتماع في وقت سابق بـ”المفيد”، لكنه أكد أنه لم يحصل أي تقدم.

وقال بن الذي ينتمي إلى حزب العمال المعارض إنه اقترح تأجيل بريكست للتمكن من التفاوض حول العلاقة المستقبلية بشكل كامل قبل مغادرة بريطانيا.

وأضاف أن الاقتراح كان شخصياً وليس باسم اللجنة، وقوبل بـ”لباقة”، غير أن بروكسل تنتظر من ماي أن تقول ماذا تريد.

وقال نائب رئيس اللجنة المحافظ جون ويتنغدايل للصحافيين إنه اقترح على سلماير إلغاء بند “شبكة الأمان”.

وأضاف “طرح علينا سلماير ما إذا كانت رسالة ملزمة قانونياً كافية، لكنني أعتقد بأنه يجب معرفة فحواها لضمان أنها تمنحنا مخرجاً”.

وتابع “في حال لم نحصل على ضمانات، سيكون من الصعب علينا نيل أغلبية في مجلس العموم خصوصاً بعد التصويت الأخير”. (أ ف ب)