هيئة الأسرى: الاعتقال العائلي الجماعي للفلسطينيين أصبح ظاهرة خطيرة وممنهجة

• فارس: نادي الأسير سيواصل عمله الميداني في القدس رغم قرار الاحتلال باستمرار إغلاقه

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن مبدأ العقاب العائلي الجماعي الذي تنتهجه اسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، أصبح ظاهرة ممنهجة وخطيرة للغاية . وأوضحت الهيئة أن اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية على مثل هذه الاعتقالات التي تطال الاب والأم والابن والاخت والصهر وغيرهم من ذات العائلة، يدلل على سياسة العقاب الجماعي العائلي المجرّم ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف الجنوني لدى حكومة الاحتلال اليمينية، والتي تتم هذه الاعتقالات بقرار رسمي منها.

وأشارت الى أن الاحتلال وخلال السنوات الأخيرة عمد بشكل متطرف وكبير الى استخدام هذه السياسة، كاعتقال عائلة الأسير عمر العبد وعائلة الشهيد أشرف نعالوة، وعائلة الأسير ابو عاصف البرغوثي وغيرهم، حيث يتعمد من خلال ذلك الى إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي والانتقام منهم وقتل الحياة لعائلة الأسير.

واستنكرت الهيئة اعتقال قوات الاحتلال سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي والأسرى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثي (ابو عاصف) بعد اقتحام قرية كوبر ليلة امس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عاصم البرغوثي وشقيقه الشهيد صالح بعد يوم واحد من رفض التماس العائلة ضد هدمه.

من جهته أدان قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني قرار ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال “جلعاد أردان”، والقاضي باستمرار تعطيل وإغلاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وفي مقدمتها بيت الشرق وكذلك نادي الأسير الفلسطيني الذي ناضل بجانب الأسرى وعائلاتهم وما يزال.

وتابع فارس: “إن هذا القرار يتجدد مع تصاعد استهداف المواطنين المقدسيين من خلال حملات الاعتقال، وذلك في إطار الإستراتيجية التهويدية التي تبنتها كل حكومات الاحتلال.” وأكد أن نادي الأسير سيواصل عمله في مدينة القدس، خدمة لأهلها المرابطين وذلك من خلال العمل الميداني والمتابعة القانونية اليومية والتواصل مع عائلات الأسرى.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي من القدس 1600 مواطن، بينهم 400 طفل، و60 امرأة وهي أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في محافظات الوطن، طالت الأطفال والفتية والشباب في غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ”الحبس المنزلي”.