الشعبية: إقدام السلطة الفلسطينية على قطع المزيد من الرواتب جريمة أخلاقية ووطنية يجب التراجع عنها

*الاتحاد الوطني الديمقراطي “فدا”: قطع السلطة لرواتب عدد كبير من الموظفين خطوة غير صحيحة

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن إقدام قيادة السلطة على قطع رواتب جديدة لآلاف الموظفين والأسرى والجرحى من القطاع جريمة أخلاقية ووطنية، ستؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع في القطاع وتفاقم معاناة المواطنين، وإلى مخاطر سياسية كبيرة تفتح الباب واسعاً أمام انفصال القطاع.

وشددت الجبهة بأنه لا يمكن على الإطلاق تبرير هذه الإجراءات الإجرامية الجديدة بحق الموظفين والأسرى والجرحى، وعدم مراعاة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع جراء استمرار العدوان الصهيوني واشتداد الحصار، وفي ظل سياسة الإهمال التي تتعامل فيها السلطة مع أهالي القطاع.

واعتبرت الجبهة أن أساليب الخداع التي تتعامل بها قيادة السلطة حول ملف الرواتب والأوضاع في غزة لن تنطلي على أحد، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق سوى محاولة لابتزاز شعبنا ووضعه رهينة للخلافات السياسية.

وطالبت الجبهة قيادة السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الجديدة والقديمة، لأنها ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بشعبنا وصموده، وستساهم في تعميق الأزمة الداخلية والانقسام.

ودعت الجبهة حركة فتح إلى تحمّل مسئولياتها في الضغط على الرئيس والسلطة لوقف هذه المجزرة بحق أبناء شعبنا إن كانت حريصة فعلاً على إنهاء معاناة شعبنا وإنجاز المصالحة. ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية المعنية إلى التحرك لمقاضاة كل المسئولين عن هذه الجريمة غير القانونية وغير المبررة.

كما أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، على أنه تفاجأ كما جماهير شعبنا بالخطوة الغير الصحيحة القاضية بقطع رواتب عدد كبير من الموظفين والأسرى والجرحى وأسر الشهداء، والتي لا يمكن أن تعبر عن تطلعات وأحلام شعبنا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتشكيل “حكومة وحدة وطنية” تعمل على توحيد الوطن و تعزيز الترابط والتعاضد، وتعزيز صمود شعبنا في وجه الحصار والاستيطان والتهويد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر ان سياسة قطع الرواتب ومحاربة المواطنين في أرزاقهم بناء على اعتبارات حزبية وتنظيمية، هي سياسة لا يمكن ان تكون صحيحة بل ستعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي. وطالب (فدا) قيادة السلطة الوطنية بالعمل على رفع العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة كما أقر ذلك الاجماع الوطني، والعمل على رفعها خاصة أن هناك قرار من المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية بضرورة رفع هذه الإجراءات والعقوبات.

وقالت “انطلاقاً من أن قطاع غزة جزء عزيز من الوطن، فإن الموظفين والأسرى والجرحى وأسر الشهداء، هم مكونات أساسية من مكونات المجتمع وهم رافعة أساسية للعمل الوطني، فإن لغة العقاب الجماعي بحق الموظفين هي لغة مرفوضة ولا يمكن القبول بها”.

وختمت القول: لأن قناعاتنا بأن العمل في الوظيفة العامة للسلطة أو الدولة هو حق لكل مواطن ولا يجوز الفرز على أساس الانتماء السياسي والتنظيمي، فإننا ندعو قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن باتخاذ القرارات الصحيحة وفق الإجماع الوطني، والتي تعزز وحدة الصف الوطني ورفع الضيم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.