الحكومة المغربية تتجه نحو تقنين رسوم للتعليم الخصوصي

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعدما أثار فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، موضوع رسوم مؤسسات التعليم الخاص، لكونها مرتفعة جدا وتتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة. ولكون أصحاب هذه المؤسسات حوّلوا التعليم الخصوصي إلى “سوق تجاري مربح لا تتوفر فيه الرسالة العلمية والأخلاقية، رغم الإعفاءات الضريبية التي يستفيدون منها من الدولة”. معتبرا أن هذا الجشع أصبح يشكل عائقًا أمام الأسر، خصوصاً تلك التي تعي أهمية التعليم القصوى”، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضبط ومراقبة هذه الرسوم لكي تبقى في حدود معقولة.

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، عن الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها التي اسماها “بالمتوحشة”. وقال الوزير: إن “المؤسسات التعليمية الخصوصية تعرف تبايناً كبيراً في الرسوم التي تفرضها، والتي تشمل واجبات التمدرس والتأمين والنقل المدرسي والإطعام في بعض الحالات”.

وأقرّ أمزازي، بعدم إمكانية التدخل لتقنين هذه الرسوم، حيث أوضح أن المشكل يكمن في القانون المؤطر للتعليم الخصوصي رقم 06.00، الذي لا يعطي الصلاحية للوزارة لتقنين الرسوم. مشيرا إلى أن هذا الأمر تم تجاوزه من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يناقشه البرلمان حالياً، حيث ينص في مادته 14 على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات في مؤسسات التربية والتكوين الخاصة عبر نص تنظيمي.

وبهذا سيسمح هذا النص التنظيمي المرتقب إعداده، بعد المصادقة النهائية على القانون الإطار، بإعادة النظر في القانون 06.00 الذي تم اعتماده سنة 2000.

ورداً على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال وزير التربية : “نحن منكبون على خلق معايير لتصنيف هذه المؤسسات حتى لا تكون رسومها متوحشة وإنما معقولة. كاشفا أن مستوى العرض والطلب في هذا القطاع جعل رسوم الدراسة تتراوح بين 500 ( 50دولار) و4000 درهم ( 400 دولار) شهرياً، و أن كل مؤسسة تقدم خدمة حسب نسبة الرسوم. كما أن نفقات التأمين لا يتم ضبطها على مستوى التعليم الخصوصي.

هذا و أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للتربية والتكوين، فيما يخص الاختلالات التي تشهدها المدارس الخاصة، على 460 مدرسة خصوصية (تمثل 12 في المئة من مجموع مؤسسات التعليم الخصوصي) عن وجود بعض الاختلالات. وكشفت عن إخلال 11 في المئة من المؤسسات التي قامت بزيارتها في البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، ما أدى إلى غلق إحداها، فيما تبين أن نسبة 26 في المئة من المؤسسات تعيش على وقع صعوبات في مجال التسيير. كما أن نسبة 28 في المئة من عينة المدارس، التي شملتها الزيارة، تعرف اختلالات كبيرة تستدعي تدخل الأكاديمات الجهوية.

وأبانت النتائج العملية لمراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، على أن 63 في المئة من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا في ما يخص الجوانب التربوية، و26 في المئة منها تعرف صعوبات في التسيير. كما أن 28 في المئة من مؤسسات التعليم الخصوصي تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات تدخلا سريعا لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود.

وبحسب الأرقام، فإن 11 في المئة من مؤسسات مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد وإلتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، مضيفا أن الأكاديميات الجهوية ستعمل على تأطير ومواكبة المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير.

و يشار إلى أنه يوجد ما يقارب 2779 مؤسسة خصوصية منتشرة في مختلف المدن المغربية، توفر فقط مستويات التعليم الإبتدائي لفائدة 654 ألف 104 تلاميذ، أي ما يمثل نسبة 15 في المئة من مجموع التلاميذ المغاربة.