نقابة تونسية تتمرد على المركزية النقابية وتتمسك بمعركتها ضد الحكومة

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ رغم توقيع اتفاق الصلح بين كبرى النقابات العمالية (الاتحاد التونسي العام للشغل)، وحكومة يوسف الشاهد بشأن وقف الاضراب العام والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 20 و21 فبراير/شباط المقبلين، غير ان نقابة التعليم الثانوي اعلنت رفضها لقرار المركزية النقابية بالعدول عن الاحتجاجات.

ودعا الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، هياكل النقابة الى الاستمرار في الضغط على السلطات، والتوجه إلى مقر وزارة التعليم لتنفيذ سلسلة جديدة من الاعتصامات، وإلى مواصلة الالتحاق أكثر ما يمكن بالاعتصام بمقر وزارة التربية والثقة بقياداتهم النقابية.

واعتبر الامين العام اليعقوبي، ان التطور الوحيد في المقترحات التي قدمتها الحكومة هو تغيرها الى مبدأ للنقاش متابعا بقوله ان الهيئة الإدارية سيدة قرارها في قبول هذه المقترحات من عدمها وهو ليس اتفاق نهائي كما يروج له، وفق تعبيره.

بدوره، افاد الأمين العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، بوجود رفض مبدئي لهياكل النقابة لمشروع الاتّفاق الذي تقدمت به وزارة التربية، والمتعلّق بمطالب مراجعة سنّ التقاعد والرّفع في المنحة الخصوصية، مؤكّدا مطالبة الهياكل النقابية الوزارة بتحسين مقترحاتها.

واوضح الامين العام المساعد أنّ الخلاف القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي يتمثل في سن التقاعد، مشيرًا إلى أن النقابة اقترحت أن يكون سن التقاعد في ما بين 38 و57 عاما في حين قدمت الحكومة التونسية مقترحات ما بين 55 و57 عاما.

ولفت الحمروني الى أن الوزارة التونسية لم تستجب لمطلب المنحة الخصوصية لأساتذة التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن الوزارة منحت للأساتذة منحة العودة المدرسية كمنحة في حين تطالب النقابة بتصنيف هذه المنحة في الأجر لتصبح من عناصر التأجير، وفق قوله.

وكانت حكومة الشاهد استجابت لضغوط اتحاد الشغل التونسي، لينهي اتفاق الصلح شهورا من التوتر والاضطرابات الاجتماعية، بعد الموافقة على رفع أجور الموظفين العموميين.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ ان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل صادقت، على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، بعد مفاوضات وصفها بالمضنية.

وبموجب الاتفاق المشترك خلال جلسة تفاوضية سيحظى قرابة 670 ألف موظف بهذا الإجراء وستكون الحكومة مجبرة على تخصيص 1.2 مليار دينار (402 مليون دولار) إضافية لبند الرواتب في الميزانية الحالية على أن تكون الزيادة بأثر رجعي.

واتفق الطرفان على أن تكون الزيادة على ثلاث مراحل، الأولى في مارس/اذار المقبل بنحو 90 دينارا (30 دولارا)، والثانية في يوليو/تموز  القادم بنحو 40 دينارا (13.5 دولار) على أن تكون المرحلة الثالثة في يناير/كانون الثاني المقبل بنحو 50 دينارا (16.8 دولار).