رئيس لجنة صوغ الدستور المصري يدعو الى “حوار” حول تعديله

ـ القاهرة ـ دعا رئيس اللجنة التي تولت صوغ الدستور المصري الحالي الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى السبت الى “حوار فسيح” حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، معتبرا أن مثل هذا الحوار سيشكل “تأمينا لمصداقية حركة التعديل”.

وفي الثالث من شباط/فبراير الجاري، تقدم 155 نائبا، أي أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، بطلب لاجراء تعديلات دستورية تقضي خصوصا بتمديد فترة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين اعضائها وبانشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي قامت بصوغ دستور العام 2014 في سلسلة تغريدات على تويتر، “تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور”.

وأضاف “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.

وتابع “أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”.

واستطرد موسى “أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل”.

واعتبر موسى أن “الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله”.

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.

كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات او انه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

وتعالت أصوات عدة في مصر الاسبوع الماضي اعتراضا على تعديل الدستور وتمديد فترة الرئاسة خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعدما أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس المصري بقمع كل أطياف المعارضة واسكاتها. (أ ف ب)