13 مرشحا للانتخابات الرئاسية في جزر القمر واستبعاد المعارضين

ـ موروني ـ يشارك 13 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 آذار/مارس في جزر القمر، وفق ما أعلنت السبت المحكمة العليا التي رفضت ترشيحات أبرز المعارضين للرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني الذي أتيح له الترشح مجددا.

وبين المرشحين الذين قبلت المحكمة ترشيحاتهم، فإن عثماني هو الوحيد الذي يدعمه حزب سياسي، “حزب الاتفاق من أجل تجديد جزر القمر”، فيما المرشحون الآخرون مستقلون.

وقررت المحكمة العليا إبطال ترشيح سبعة أشخاص، بينهم المعارضان الأساسيان للرئيس المنتهية ولايته، محمد علي صالح الملقب مامادو والذي يترأس حالياً ائتلاف المعارضة الذي يجمع عشرات الأحزاب، وابراهيم محمد سولي المرشح عن حزب جووا.

وسخر مامادو في حديث إلى وكالة فرانس برس من اتهامه “بإخفاء شركة قيمتها مليارات عدة، أنا نفسي لا علم لي بوجودها”.

وتابع زعيم المعارضة أن “كل مرشحي المعارضة المدعومين من أحزاب والقادرين على التصدي لغزالي، قد جرى استبعادهم ولم يبقَ سوى مرشحين مستقلين لا يمثلون تهديداً حقيقياً”.

واستنكر ما اعتبره “عملية سطو انتخابية معروفة النتائج مسبقاً”.

وبالنسبة لابراهيم محمد سولي، فقد أبطل ترشيحه لان ملفه حمل توقيع “نائب الأمين العام للحزب” وليس الأمين العام أحمد بروان المسجون منذ أشهر.

وقال سولي “رفض ترشيحي لأنني لم أحصل على توقيع بروان، هذا جنون!”.

ودعي الناخبون في جزر القمر للاقتراع في 24 آذار/مارس في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية مبكرة.

ووعد غزالي عثماني الانقلابي السابق الذي انتخب رئيسا عام 2016، بإجراء هذه الانتخابات بعد تبني تعديل دستوري بناء على استفتاء العام الماضي.

ويسمح هذا التعديل الدستوري للرئيس بالترشح لولايتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويبقي التعديل نظام تداول الحكم بين الجزر الثلاث الكبرى المؤلفة للأرخبيل (القمر الكبرى، أنجوان، موهيلي)، ولكن كل عشر سنوات بدل خمس.

واستنكرت المعارضة إعادة العمل بهذا التوازن الهش الذي أدى إلى أزمة انفصالية في الأرخبيل عام 2000. ونددت المعارضة أيضاً بالنزعة السلطوية للحكم.

وأوقف عشرات من المسؤولين والناشطين في المعارضة في الأشهر الأخيرة.

وفي حال فاز في الانتخابات المقبلة ثم العام 2024، سيبقى غزالي عثماني في الحكم حتى 2029. (أ ف ب)