سلمان الدوسري
كما كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» أول من أمس، فمن المتوقع أن يسفر «مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط» المقرر عقده في وارسو الشهر الحالي وتشارك فيه 79 دولة، عن تشكيل ست لجان مختلفة لـ«ضبط سلوك» إيران في الشرق الأوسط. وهو ما يشير إلى أن مؤتمر وارسو سيكون ذا طبيعة مختلفة عن كل المحاولات السابقة غير الناجحة لضبط السلوك الإيراني العدواني في المنطقة الذي يصل تأثيره للعالم، فهذا الاجتماع الموسع يهدف إلى تشكيل تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد «داعش»، وهي الخطوة الأكثر جدية منذ ما يقارب العشر سنوات، قبيل فترة حكم باراك أوباما التي كانت شهر العسل الأجمل في تاريخ علاقات إيران مع العالم منذ وصول الخميني إلى الحكم عام 1979.
يمكن القول إنه رغم كل الزخم الدولي ضد إيران في الفترة السابقة، فإنه باستثناء العقوبات الأميركية على نظام طهران من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تنجح الأمور في الدفع إلى تغيير حقيقي في سلوكيات إيران، لذلك يتم النظر لمؤتمر وارسو على أنه يمكن أن يكون الحد الفاصل بين مواصلة النظام الإيراني لسلوكياته العابثة وإيقافها بخطوات عملية حازمة يتفق عليها العالم، فعلى سبيل المثال لا قيمة للعقوبات على إيران دون توقفها عن تطوير برامج الأسلحة الصاروخية، عندها يمكن القول إن العقوبات الأميركية نجحت، فإيران لا تحارب السعودية أو دول المنطقة فقط، بل هي تعمل على حرب بالوكالة أيضاً ضد الولايات المتحدة، ناهيك من مسؤوليتها المباشرة عن آلاف القتلى في اليمن، وهنا نشير لموقف مهم لغراهام جونز، عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني ورئيس لجان مراقبة تصدير الأسلحة بمجلس العموم، والذي قال إن العبء الأكبر في إلقاء اللائمة في الحرب اليمنية يقع على عاتق إيران بشكل رئيسي، وليس الغرب والسعودية، مضيفاً أن سبب الكارثة في اليمن ليس الغارات الجوية «بل هي مشكلة تتعلق بوجود انهيار اقتصادي ناتجٍ عن سوء إدارة الاقتصاد على أيدي ميليشيات عنيفة ومحتلة وغير شرعية»، وبالطبع فإن هذه الميليشيات لم تكن لتواصل انقلابها على السلطة الشرعية لولا الدعم الذي تتلقاه من إيران.
معضلة إيران أنها تعمل وفق مبادئها الآيديولوجية أكثر من مصلحة شعبها، وإذا كانت الدولة، أي دولة، تعمل ضد مصالح شعبها فهذا يعني أنها من الممكن أن تفعل أي شيء ضد جيرانها ومحيطها. من يصدق أن إيران الدولة النفطية الغنية بالمصادر والأنهار والموارد الطبيعية، كانت في السبعينات أفضل من إندونيسيا والسعودية الأعضاء حالياً في G 20. بينما الشعب الإيراني، الذي صادف هذا الأسبوع مرور أربعين عاماً على ثورته البائسة، نحو 30 في المائة منه، أي ما يعادل 24 مليوناً، يعيشون تحت خط الفقر النسبي، والنفط الإيراني يبحث عن مشترين، والتضخم يغذي الاحتجاجات الشعبية، والموارد المحدودة تم تبديدها على البرنامج النووي، أما الريال الإيراني (التومان) ففقد نحو 75 في المائة من قيمته منذ عام 2018.
ضبط سلوك إيران لن يستفيد منه جيرانها فحسب، ولن يساعد على استقرار المنطقة والعالم فقط، وإنما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها، وسينزع عنهم غمة استمرت 40 عاماً استغلت ثروات بلادهم في تصدير ثورة أثبتت فشلها. إن أي خطوات حازمة ضد النظام الإيراني ستعود بالمنفعة على الإيرانيين أولاً قبل غيرهم.
يمكن القول إنه رغم كل الزخم الدولي ضد إيران في الفترة السابقة، فإنه باستثناء العقوبات الأميركية على نظام طهران من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تنجح الأمور في الدفع إلى تغيير حقيقي في سلوكيات إيران، لذلك يتم النظر لمؤتمر وارسو على أنه يمكن أن يكون الحد الفاصل بين مواصلة النظام الإيراني لسلوكياته العابثة وإيقافها بخطوات عملية حازمة يتفق عليها العالم، فعلى سبيل المثال لا قيمة للعقوبات على إيران دون توقفها عن تطوير برامج الأسلحة الصاروخية، عندها يمكن القول إن العقوبات الأميركية نجحت، فإيران لا تحارب السعودية أو دول المنطقة فقط، بل هي تعمل على حرب بالوكالة أيضاً ضد الولايات المتحدة، ناهيك من مسؤوليتها المباشرة عن آلاف القتلى في اليمن، وهنا نشير لموقف مهم لغراهام جونز، عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني ورئيس لجان مراقبة تصدير الأسلحة بمجلس العموم، والذي قال إن العبء الأكبر في إلقاء اللائمة في الحرب اليمنية يقع على عاتق إيران بشكل رئيسي، وليس الغرب والسعودية، مضيفاً أن سبب الكارثة في اليمن ليس الغارات الجوية «بل هي مشكلة تتعلق بوجود انهيار اقتصادي ناتجٍ عن سوء إدارة الاقتصاد على أيدي ميليشيات عنيفة ومحتلة وغير شرعية»، وبالطبع فإن هذه الميليشيات لم تكن لتواصل انقلابها على السلطة الشرعية لولا الدعم الذي تتلقاه من إيران.
معضلة إيران أنها تعمل وفق مبادئها الآيديولوجية أكثر من مصلحة شعبها، وإذا كانت الدولة، أي دولة، تعمل ضد مصالح شعبها فهذا يعني أنها من الممكن أن تفعل أي شيء ضد جيرانها ومحيطها. من يصدق أن إيران الدولة النفطية الغنية بالمصادر والأنهار والموارد الطبيعية، كانت في السبعينات أفضل من إندونيسيا والسعودية الأعضاء حالياً في G 20. بينما الشعب الإيراني، الذي صادف هذا الأسبوع مرور أربعين عاماً على ثورته البائسة، نحو 30 في المائة منه، أي ما يعادل 24 مليوناً، يعيشون تحت خط الفقر النسبي، والنفط الإيراني يبحث عن مشترين، والتضخم يغذي الاحتجاجات الشعبية، والموارد المحدودة تم تبديدها على البرنامج النووي، أما الريال الإيراني (التومان) ففقد نحو 75 في المائة من قيمته منذ عام 2018.
ضبط سلوك إيران لن يستفيد منه جيرانها فحسب، ولن يساعد على استقرار المنطقة والعالم فقط، وإنما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها، وسينزع عنهم غمة استمرت 40 عاماً استغلت ثروات بلادهم في تصدير ثورة أثبتت فشلها. إن أي خطوات حازمة ضد النظام الإيراني ستعود بالمنفعة على الإيرانيين أولاً قبل غيرهم.
الشرق الأوسط