صفحة “فيسبوكية” تظهر في الأردن وتهاجم شخصيات في الديوان الملكي… والحكومة تنفي صحة ما نُشر

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ هاجمت صفحة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” شخصيات ومؤسسات رسمية في الأردن طالت الديوان الملكي رؤوساء حكومات ووزراء سابقين ومسؤولين حاليين، واتهمتهم بالتورط بقضية الدخان المقلد المتهم بها رجل الاعمال الاردني عوني مطيع ووزير المياه والري مدير عام المناطق الحرة الاسبق منير عويس واللواء المتقاعد مدير عام دائرة الجمارك الاردنية الاسبق وضاح الحمود.

وأثارت صفحة “فيسبوكية ” باسم (Jordan law)،  الجدل بعد أن زعمت، ان  الجنرال وضاح الحمود، مدير عام دائرة الجمارك الاسبق الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع وفي منشور اخر ذكر اسم شخصية كبيرة في الديوان الملكي.

وخضت المعلومات المزعومة، الاردن، الخارج من صدمة، ما جاءت به لائحة الاتهام التي اصدرتها المحكمة العسكرية الخميس الماضي عن حجم شبهات الفساد في “قضية الدخان المقلد” ومبالغ الرشى التي حصل عليها المتهمون وغيرها، إضافة وجبة تعيينات لـ 4 إشقاء  نواب في البرلمان وتدخل العاهل الاردني، ودعا الى توضيح اختيار هؤلاء المسؤولين.

إلى ذلك  نفت الحكومة الأردنية، عبر “مصدر مسؤول”، صحة المعلومات المتداولة حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم “مصنع الدخان المقلد”.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن “المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة”.

إلى ذلك أكّد مصدر رسمي مطّلِع عدم صحّة المعلومات التي يتداولها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قضيّة الدخان، ومصدرها إحدى الصفحات المشبوهة التي تدار من خارج الأردن.

وشدّد المصدر على أنّ المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.

وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية، إذ تحرص الجهات المختصّة على نشر المستجدّات تباعاً بحسب تطوّرات القضيّة.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ القضايا المتعلقة بتهريب الدخان المقلّد أو ما يُعرف بقضيّة “التبغ” وردت بناءً على قرار من مدعي عام الجمارك بتاريخ 24/7/2018 وبواقع (30) قضية.

وأشار إلى أنه وبمجرد تسجيل هذه القضايا باشر فريق التحقيق المشكَّل من مدّعين عامّين لمحكمة أمن الدّولة على الفور التحقيق بالقضايا، وجمع الأدلة وإجراءات الحجز التحفّظي ومنع السفر على الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية، إذ لم تكن ملفات هذه القضايا تحتوي على أيّة تحقيقات ضمن طياتها.

وبناءً على ذلك، تحرّك فريق التحقيق بجميع الاتجاهات بعد تحديد مسارات القضيّة المعقّدة لمخاطبة وزيارة الوزارات والمؤسسات والشركات والمواقع المرتبطة بها، ومنها على سبيل المثال: وزارة المالية، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والمؤسّسة العامّة للمواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك العامّة، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وديوان المحاسبة، والبنك المركزي، ووحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وشركة المناطق الحرة والتنمويّة، وعدد من البنوك وشركات الصرافة، وشركات التخليص، والشركات المتضرّرة، وقد جرى جمع الوثائق والبيّنات الخطيّة بالتزامن مع الاستماع إلى (247) شاهداً تمّ اعتماد (141) منهم كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة.

ولفت المصدر، أنه ولضرورات التحقيق انتقل الفريق ضمن مهامّه وصلاحيّاته إلى مدينة العقبة، وأجرى تحقيقاً شاملاً وموسّعاً على مدار أسبوعين هناك للوقوف على الأدلة والبحث عنها، وكذلك الانتقال لأكثر من عشرة مرات للمنطقة الحرة / الزرقاء والمنطقة التنمويّة لإجراء التحقيقات ومتابعة أعمال لجان الجرد، وإجراء التفتيش، وتنظيم الضبوط اللازمة بالقضيّة للمواقع والشركات والمنازل المرتبطة بها، بحثاً عن الأدلة والوثائق والآلات والمواد المستخدمة بعمليّات التصنيع والتهريب.

وقد تم تشكيل مجموعة داخل الفريق لمتابعة كل ما ينشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لغايات رصد ومتابعة أي معلومة قد تفيد التحقيق، وبناءً عليه؛ جرى استدعاء العديد من الشهود ممن أبدوا تعليقاً أو معلومة مهمّة، وتمّ الاستماع إليهم كشهود في القضيّة.

ولفت إلى أنّ نيابة أمن الدّولة أتاحت، وخلال مرحلة التحقيق، لكل شخص لديه معلومة أو بيّنة تتعلق بموضوع القضيّة الحضور والإدلاء بها في إطار الحرص والسعي إلى جمع البيّنات والأدلة، وقد حضر العديد من الأشخاص وتم الاستماع لمجموعة كبيرة من الشهود الذين تحتفظ النيابة بشهاداتهم وأسمائهم،

وقد تمّ كذلك استجواب والاستماع لأقوال المشتكى عليهم، وبحضور وكلائهم المحامين ومواجهتم بالأدلة والوقائع وتم تسجيل إفاداتهم وكلّ ما تحدّثوا به، واتيحت الفرصة لكلّ منهم التحدث بما شاء فيما يتعلق بأحدات القضيّة.

وقد خلصت النيابة بالنتيجة، ورغم أنّ بداية المشروع الإجرامي قد بدأت نواته منذ عام 2006 إلا أنه قد بلغ ذروته ونشاطه الفعلي خلال الفترة ما بين عاميّ 2014 و 2018 وذلك بالاستناد الى تاريخ تأسيس الشركات التي كانت قائمة على المشروع الإجرامي المثبتة من خلال شهادات التسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات والبيانات الجمركيّة الواردة والصادرة لهذه الشركات.

ورجح مسؤول في مركز الامن وادارة الازمات الاردني ، ان السلطات الاردنية تبحث عن مكان بث الصفحة التي يعتقد انها تبث من الاراضي الاردنية ولكن بإستخدام تقنيات الالكترونية تظل على انها تبث من الخارج.

وقال المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته لـ””، ان الاردن يتعرض لهجمات الكترونية “إشاعات”، بدأ تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

ويبدو ان الحكومة باتت عاجزة عن مكافحة “الإشاعة” جراء تواضع ثقة الشعب الحكومة بسبب الاجراءات الحكومية التي تشكل علامات استفهام في كافة مناحي الحياة اضافة الى موجة الغلاء ورفع الاسعار والرسوم والضرائب التي طالت مفاصل الحياة الاردنية دون التخفيف من نزف الخزينة الاردنية.