لجنة الانتخابات التايلاندية تدرس حل حزب رشح شقيقة الملك لرئاسة الوزراء

ـ بانكوك ـ ذكر مسؤول اليوم الأحد أن لجنة الانتخابات في تايلاند ستجتمع غدا الأثنين لدراسة فرض عقوبات محتملة على حزب سياسي رشح أميرة لرئاسة الوزراء.

وقال عضو بارز من اللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سواء قررت (اللجنة) حل الحزب أو فرض عقوبات عقابية على الحزب، سنناقش كل ذلك غدا الأثنين”.

وكان الناشط السياسي وأمين عام جمعية حماية الدستور في تايلاند سريسوان جانيا أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أنه سوف يقدم التماسا للجنة الانتخابات غدا لطلب حل حزب “راكسا شارت” بسبب ترشيح الشقيقة الكبرى للملك لمنصب رئيس الوزراء ، وهو ما يمثل انتهاكا للقوانين.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” أنه في منشور على موقع فيسبوك اليوم الأحد، أعلن الناشط البيئي والسياسي الشهير سريسوان اعتزامه تقديم الالتماس، قائلا إن تسمية الحزب للأميرة أوبولراتانا لتكون مرشحته للمنصب في الانتخابات القادمة قد تسبب في جدل كبير على نطاق واسع .

وأوضح سريسوان أن الأمر أثار التساؤل حول ما إذا كان ترشيح الأميرة ،وهي واحدة من أفراد العائلة الملكية، قانونيا ، مع إصرار حزب راكسا شارت على أنه اتبع بشكل صحيح المادة رقم 89 من دستور عام 2017 .

وقال الناشط إنه ،باسم جمعية حماية الدستور ،سوف يقدم الالتماس غدا للجنة الانتخابات لتقر بأن الحزب قد انتهك القوانين ذات الصلة في مخالفة للمادة 92 (2) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2017 ومطالبة المحكمة الدستورية بحل الحزب.

وعلق حزب “راكسا شارت” خططه للحملة الانتخابية أمس السبت بعد رفض الملك ترشيح شقيقته لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الملك فاجيرالونجكورن في وقت متأخر من يوم الجمعة إن محاولة ترشيح شقيقته الكبرى لرئاسة الوزراء غير دستورية وغير مناسبة.

وفي بيان مكتوب قال فاجيرالونكورن، إن الأميرة أوبولراتانا “تحظى باحترام كبير من قبل جميع أفراد العائلة المالكة” ولكن الملكية في تايلاند يجب أن تظل فوق السياسة.

وقال حزب “راكسا شارت” أمس السبت إنه سيعلق حملته الانتخابية حتى يعيد تقييم خياراته. كما تعهد الحزب أمس السبت بالولاء للملك . وقال الحزب إنه “يقبل أمر الملك مع الولاء الكامل له”. (د ب أ)