الاستفتاء مجازفة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للرئيس الفرنسي

ـ باريس ـ اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحريص على إخماد احتجاجات حركة “السترات الصفراء” غير المسبوقة احتمال إجراء استفتاء للمرة الاولى في البلاد منذ 14 عاما، وهي مجازفة يعتبرها الخبراء محفوفة بالمخاطر.

واستعاد الرئيس، الذي يندد به متظاهرون يعارضون سياسته الضريبية والاجتماعية منذ ثلاثة أشهر تقريبا، بعض شعبيته المفقودة من خلال مشاركته شخصيا في “النقاش الوطني الكبير”، وهو سلسلة من الاجتماعات العامة في جميع أنحاء فرنسا للاستماع الى شكاوى السكان.

لكن كيف يمكن استخلاص نتائج مئات الساعات من النقاشات وأكثر من 700 الف مساهمة وردت على الإنترنت؟

وكان ماكرون صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع ردا على سؤال “في مرحلة ما، قد أطلب من مواطنينا أن يوافقوا على هذا أو ذاك”، مؤكدا بذلك انه يفكر في اجراء استفتاء، من المحتمل ان يكون متزامنا مع يوم الانتخابات الأوروبية في 26 ايار/مايو.

وكان شارل ديغول، واضع دستور عام 1958 أدخل إمكانية إجراء مثل هذا الاقتراع كنوع من التوازن في مقابل السلطات العديدة لدى رئيس الجمهورية.

أظهر ديغول التزامه القول بالفعل ونظم ثلاثة استفتاءات أكدت تأييد قرارته قبل أن يخسر في الرابع الذي انتهى برفض اقتراحه إصلاح مجلس الشيوخ عام 1969، ما ادى الى استقالته.

ويقول جان فيليب ديروزييه الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة ليل “انها مخاطرة (…) طريقة لمحاولة الخروج من الأزمة والمجازفة للغرق في أزمة أكثر خطورة”.

ومذاك، يبدي الرؤساء ترددا حيال استشارة السكان بشكل مباشر، مع خمسة استفتاءات فقط نظمت منذ عام 1969 كان آخرها عام 2005 وأدى إلى رفض مسودة الدستور الأوروبي، ما شكل هزيمة ساحقة للرئيس آنذاك جاك شيراك.

 الديمقراطية المباشرة 

لكن الاستفتاء يبدو حاليا كورقة بيد ماكرون الذي يواجه صعوبات لانهاء أكثر الأزمات خطورة منذ توليه الرئاسة قبل 20 شهرا.

منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، يتحدى الاف الفرنسيين سلطة الرئيس البالغ من العمر 41 عاماً عبر قطع الطرق والتظاهر كل سبت في باريس وغيرها من المدن الكبرى ما أدى إلى وقوع عدة حوادث.

وفشل الإعلان عن تقديم مبلغ عشرة مليارات يورو لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين والموظفين الادنى دخلا في تهدئة غضب المحتجين.

وبعدها، وعد ماكرون بإجراء “نقاش وطني كبير” مؤكدا أن ذلك سيتبعه تغييرات حقيقية.

من جهته، يقول جان غاريغ أستاذ التاريخ في كلية العلوم السياسية وجامعة أورليان إن “أحد المؤشرات الرئيسية لحركة السترات الصفراء هو الانطباع بأن العديد من الفرنسيين لا يتم اخذهم بالحسبان بشكل كاف في الجدل العام، كما انهم لا يؤخذون في الاعتبار من قبل النخب السياسية التي فقدت مصداقيتها”.

وبالامكان تنظيم استفتاء تلبية لرغبات العديد من الفرنسيين للاستماع إليهم بشكل أفضل. لكن هذا لن يكون دون مخاطر.

وقد ابدى وزراء ومسؤولون في حزب الرئاسة قلقهم علنا ازاء ارتباك محتمل إذا تم تنظيم استفتاء في نفس الوقت مع الانتخابات الأوروبية.

وكما ان ماكرون سيكون مضطرا إلى إيجاد توازن دقيق في الأسئلة المطروحة، متجنباً أكثر القضايا الشائكة التي يمكن أن تؤدي إلى هزيمة ساحقة.

واضاف ديروزييه أن “الناس، في استشارة تحمل مثل هذا البعد الشخصي، ينسون عادة الإجابة على السؤال المطروح للإجابة على الشخص الذي يسأل: هل ندعم أم لا رئيس الجمهورية”.

وبالتالي، فإن رئيس الدولة سيفكر في طرح اسئلة تلاقي اجماعا وتتعلق بدرجة كبيرة بمسائل مثل تخفيض عدد البرلمانيين أو الحد من ولاياتهم المتعاقبة.

بدورها، فان المعارضة اليمينية بشخص زعيمها لوران فاكييه، تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتطالب ماكرون باخضاع سياسته الاقتصادية لاختبار الاستفتاء.

أما بالنسبة للمتظاهرين، فإنهم يطالبون باستفتاء حول مبادرة المواطنين، يبدي ماكرون حياله فتورا واضحا.

وقد أعلن أمام مجموعة من الشبان الخميس “لا اؤمن باجراء استفتاء كل صباح حول كل المسائل”.

وتابع “انظروا إلى ما يحدث في بريطانيا” مشيرا الى الاستفتاء حول بريكست كمثال على صعوبة الحسم ايجابا او سلبا لجدل “ديماغوجي” مبسط يتعلق بمسالة في غاية التعقيد. (أ ف ب)