تونس: واقعة مدرسة الرقاب تعيد جدل الجمعيات القرآنية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لا تزال حادثة ضبط المدرسة القرآنية بمدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، تطرح جدلا حقوقيا وقانونيا، بعد ان هزت قضية اطفال المدرسة القرآنية الراي العام التونسي، واعادت حادثة المدرسة الدينية والتي اعتبرها البعض وكرا لصناعة الارهاب والاستقطاب نحو الفكر المتطرف، الجدل حول المدارس القرآنية الناشطة خارج الأطر القانونية للدولة، وراج نشاطها في الاعوام التي تلت الثورة التونسية منذ 2011.

وفي اثناء استجوابه بالبرلمان، كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي عن وجود 259 جمعية ذات توجهات دينية ونشاط دعوي في تونس، وبعضها تنشط بطريقة غير قانونية وتتبع جماعات دينية، لافتا الى وجود 15 جمعية قرآنية تستغل فضاءات عشوائية، وتستقطب 530 شخصا تنشط في 8 محافظات تونسية.

وتحدث الوزير التونسي عن تنامي ظاهرة تكوين الجمعيات ذات التوجه الديني منذ 2011، وتنشط تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، وفقا للمرسوم الصادر عام 2011، ويشرف على تسييرها أشخاص عرفوا بانتماءاتهم إلى منظمات دعوية كجماعة الدعوة والتبليغ ، يتم الإعلان عن تأسيسها في الجريدة الرسمية،  مشيرا الى انه في اغلب الاحيان يذكر الهدف المعلن من تأسيس هذه الجمعيات هو تحفيظ القرآن وتدريس علوم التجويد والعلوم الشرعي.

وفي مداخلته، اكد وزير الداخلية ان التحقيقات كشفت عن وجود جمعيات مماثلة للمدرسة الدينية بمنطقة الرقاب، وتستقبل أطفال قصر  بفضاءات عشوائية، مشددا على 11 قرارا بالغلق، مقترح مراجعة المنشور عدد 12 في اتجاه تحديد المسؤوليات بين كل الجهات مع ضرورة توضيح إجراءات الترخيص لفتح الفضاءات التي تحتضن الأطفال والتدقيق في وضعية تلك الجمعيات المخول لها الحصول على التراخيص.

من جانبها،  اوضحت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي، ان القانون التونسي لا يتضمن مصطلح المدرسة القرآنية ومضيفة ان هذه الفضاءات عشوائية، وان تعليم القرآن مشروع ومنظم في الكتاتيب ومضمّن في المناهج والبرامج الدراسية، وفق قولها.

بدورها، اكدت رئيسة لجنة الحريات والمساواة بتونس، بشرى بلحاج حميدة في تصريح خاص ل، ان هذا الملف ليس بالجديد اذ وقع طرحه في أكثر من مرة، ووقع تتبع عشرات الجمعيات قضائيا والتي تسير بما يسمى مدارس، واصفة اياها بأوكار لترهيب الأطفال و غسل أدمغتهم و استغلالهم، وفق تعبيرها.

واردفت بقولها ان القضية اصبحت مكشوفة امام الراي العام التونسي، ومن ضمنها  موضوع الاعتداءات الجنسية التي رجحت حصولها، مؤكدة على اهمية اطلاع التونسيين على هذا الملف و أن كل من يدعي التدين ليس هو مثال للأخلاق بل هناك من يوظف الدين لحسابات لا علاقة لها بالشريعة او الدين.

وتطرقت بقولها الى انتشار هذه المدارس في عدة مناطق وجهات تونسية نافية اقتصار وجود هذه المدارس بالمناطق الداخلية والمهمشة، اذ تتواجد ايضا بالمناطق والاحياء الراقية بتونس، وفق قولها.

وتحدثت رئيسة لجنة الحريات والمساواة عن اتخاذ إجراءات بما في ذلك على مستوى الأموال بطلب من الحكومة و مراسلتها للبنك المركزي، موضحة ان الاجراءات القانونية لم تعد متلائمة مع هذه الظاهرة، و تنقيح مرسوم الجمعيات سيطرح معادلة صعبة و تدقيقا لضمان حرية تكوين الجمعيات و نشاطها بالتزامن مع منع مثل هذه الجمعيات المشبوهة من النشاط.

من جانبه، اعتبر رئيس نقابة الائمة بتونس فاضل عاشور في حديثه مع ان هذه المدارس توظف الدين لغايات ربحية، وتتغطى بعباءة الجمعية فهي تنشط مثل بقية الجمعيات الاخرى، مستغلين الفراغ القانوني، لممارسة انشطتهم واستغلال الاهالي ماديا وتوجيهم روحيا وايديولوجيا.

وبين في حديثه ان المؤسسة الدينية بتونس تشرف على الكتاتيب والتي يؤمها الاطفال قبل سن الدراسة لتعلم القران، و والبالغ عددها 1664كتابا، ويشرف الوعاظ على حسن سيرها، من خلال القيام بعمليات تفقد دورية ومستمرة، ومرافقة وتوجيه بيداغوجي وعلمي للمؤدبين (المعلمين) في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة الى رياض الاطفال التي تشرف عليها وزارة المرأة.

ويشير فاضل عاشور بحديثه الى ان اصحاب هذه المدارس يستخدمون قانون الجمعيات لنشاط مدارسهم التي تستغل المناطق المهمشة واحزمة الفقر في البلاد لتمرير رسائلهم واستغلالهم.

وكانت الداخلية التونسية اصدرت بيانا ذكرت فيه ان الجمعية القرآنية بالرقاب تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.