حماس: الأمن قمع وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين في نابلس

• لجنة الأهالي: 622 انتهاكاً لأجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن أجهزة الأمن الفلسطينية قمعت وقفة تضامنية نظمها اهالي المعتقلين السياسيين أمام سجن الجنيد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وأفاد شهود عيان أن أعدادا كبيرة من عناصر الأجهزة، بعضهم بالزي المدني، انتشروا أمام سجن الجنيد وفي الشوارع المحيطة، قبل موعد الوقفة التي كانت مقررة في الساعة الثانية ظهرا.

وقالت الحركة نقلاً عن شهود عيان أن عناصر الأجهزة طاردوا عددا من الشبان بمجرد وصولهم للمشاركة بالوقفة، ولم يتسن معرفة مصيرهم، وقد انتهت الوقفة بعد دقائق معدودة، حيث لم يتمكن سوى عدد محدود من الأهالي من الوصول.

وتأتي هذه الوقفة في ظل تعنت الأجهزة ورفضها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، رغم صدور قرارات إفراج بحق عدد منهم، وحولتهم للاعتقال على ذمة المحافظ. هذا وشهدت الضفة الغربية والقدس خلال شهر يناير الماضي حملة اعتقالات غير مسبوقة نفذتها الأجهزة الأمنية، وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب الشديد على يد ضباط الأجهزة الأمنية.

وفي السياق، أعلنت الأذرع الإعلامية التابعة لحركة حماس أن شهر يناير/كانون ثاني من العام الجاري، شهد مزيدا من الانتهاكات التي مارستها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة والقدس، وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة خلال الشهر الماضي ضد المواطنين والنشطاء والصحفيين والجامعيين، حيث شنت حملات مداهمة واعتقالات سياسية وتعذيب غير مسبوقة بحقهم، وتصدر مشهدها جهاز الأمن الوقائي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال الشهر الماضي، عددا من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة الأمنية، وهو ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين وذويهم لخوض الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تلك الممارسات.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في تقرير صدر عنها، أن السلطة الفلسطينية نفذت 622 انتهاكا بحق الفلسطينيين توزعت كالآتي: 179 حالة اعتقال، 81 حالة استدعاء، 132 حالة احتجاز، 83 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، 21 حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، 10 حالات قمع حريات، 12 حالة مصادرة لممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، 4 حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، 79 حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن 9 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

كما أشارت لجنة الأهالي إلى أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت 220 أسيرا محررا، و163 معتقلا سياسيا سابقا،  42 طالبا جامعيا، 3 معلمين، 19 صحفيا، 4 أئمة مساجد، 2 أطباء، 33 ناشطا حقوقيا أو شبابيا، عضو مجلس بلدي، 78 موظفا، 7 تجار، محاضر جامعي، و7 مهندسين.

وذكر تقرير لجنة الأهالي، أن جهاز الأمن الوقائي تصدر عمليات الاعتقال بواقع 135 حالة، تبعه جهاز المخابرات بواقع 31 حالة، إضافة لوجود 13 حالة اعتقال مشترك بين الجهازين، وذلك من أصل 179 حالة اعتقال، منها 73 حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و51 حالة اعتقال بعد الاستدعاء للمقابلة، و13 حالة اختطاف.