منظمة حقوقية تنتقد تهاون المسؤولين التونسيين في إعادة أطفال مقاتلي داعش

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ انتقدت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس”،  ما أسمته بتقاعس المسؤولين التونسيين في إعادة أطفال وأمهات محتجزين في سجون دول عربية.

وذكرت المنظمة في بيانها رغم أن تونس ليست البلد الوحيد المتقاعس عن مساعدة هؤلاء النساء والأطفال العالقين على العودة إلى ديارهم… لكن إحدى أكبر المجموعات من تونس، وفق تعبيرها.

ويقدر عددهم وفق المنظمة ما يقارب 200 طفل ومئة امرأة تونسية، حيث يتم احتجازهم دون تهم لفترات بلغت العامين على خلفية الرابط الأسري مع مقاتلي داعش، ويتواجد أغلبهم في سوريا وليبيا المجاورة وبعض اخر في العراق، في حين لم  تتجاوز أعمار الأطفال 6 سنوات.

من جهتها، قالت ليتا تايلر، الباحثة في هيومن رايتس ووتش إن المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين آخرين محتجزين في معسكرات وسجون بائسة في الخارج، لا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تقدم أي مساعدة تذكر.

وكانت الخارجية التونسية أكدت على إيلاء تونس أهمية خاصة لحالات الأطفال المحتجزين، معلنة استعداد الحكومة   استقبال محتجزين لديهم جنسية مثبتة، مشيرة إلى أن الدستور يحظر سحبها أو منع المواطنين من العودة.

ومؤخرا، توجه وفد حكومي تونسي في 27 يناير/كانون الثاني 2019، إلى مصراتة لأخذ عينات التحقق من هويات أطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذين تم إنقاذهم إبان عملية تحرير سرت في عام 2016.

وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، إن الوفد التونسي المؤلف من ممثلين عن وزارة الخارجية والشرطة الفنية التونسية باشر إثر وصوله بأخذ عينات للتحقق من هويات 6 أطفال تونسيين موجودين تحت رعاية الجمعية، تمهيدا لإعادتهم لأقاربهم بتونس، في أسرع وقت ممكن، من أجل إقفال هذا الملف.

وكشف حقوقيون تونسيون عن وجود أكثر من 300 تونسي في السجون الليبية، بينهم 30 سجينة و40 طفلا، ويواجهون تهما متعددة، يتعلق أغلبها بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، وفق تقديرهم.

وكانت القوات الليبية قد أنقذت الأطفال خلال حربها ضد “داعش”  بمدينتي سرت وصبراتة عام 2016، لتجد الدولة الليبية نفسها مضطرة لرعاية قرابة 200 طفل تراوحت أعمارهم بين الشهر الواحد والثلاث عشرة سنة، تعود جنسية أباء الأطفال لأكثر من عشر دول عربية وإفريقية، من بينهم تونس.

وتقول السلطات التونسية إن هناك حوالي ثلاثة آلاف تونسي التحق بالتنظيمات الجهادية خارج البلاد، بينما تقدر المنظمة عددهم بنحو خمسة آلاف شخص.