ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تصاعدت المخاوف في تونس، من تجدد أزمة التعليم مرة أخرى، على خلفية تباين وجهات النظر بين النقابة ووزارة التربية التونسية بشأن احتساب أعداد التلاميذ.
وأكدت مصادر نقابية وجود اختلاف في وجهات النظر بين وزارة التربية ونقابة التعليم بخصوص تقدير مصلحة التلميذ، فبعد توحيد نتائج الثلاثيتين الأولى والثانية، ترغب الوزارة في احتساب العدد الأفضل للتلاميذ في امتحانات نهاية كل ثلاثي، الأمر الذي تعتبره نقابة التعليم مسا بمبدأ تكافؤ الفرص.
ووفقا لذات المصادر، فان النقابة اقترحت ان يتم احتساب أعداد امتحانات المراقبة للثلاثي الأول مع دمجها بالأعداد المتحصل عليها في امتحانات نهاية الثلاثي الثاني، وذلك مراعاة لمصلحة أغلبية التلاميذ، علما وأن نحو 90 بالمئة من التلاميذ لم ينجزوا امتحانات نهاية الثلاثي الأول.
وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها التوجه الذّي أعلنته وزارة التربية، ويقضي بدمج نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج، مبررة ذلك بضمان حظوظ متساوية لكافة التلاميذ.
ومن جهتها، اقترحت النقابة دمج الثلاثي الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة مع الاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني، بالإضافة إلى أعداد الاختبارات الشفاهية والتطبيقية.
كما تقدمت بتخصيص الفترة الممتدة من 11 إلى 23 فبراير/شباط لدعم مكتسبات التلاميذ وتلافي نقص تأطيرهم وعدم إرهاقهم بإنجاز الامتحانات مع الحفاظ على المواعيد المخصصة لإنجاز الامتحانات من 25 فبراير إلى 9 اذار المقبل.
في المقابل، قررت وزارة التربية دمج نتائج الثلاثي الأول مع نتائج الثلاثي الثاني ضمن فترة تقييمية واحدة.
وأفاد مدير ديوان وزير التّربية، محمد بن علي وسلاتي، في تصريحات نشرت على صفحة الوزارة على فيسبوك “أن التلاميذ الذين لم يجروا الفروض التأليفية في الثلاثي الأول سيقع احتساب نتائج فروض المراقبة فقط، وبالنسبة إلى التلاميذ الذين أجروا فروض المراقبة والتأليفي، فقد تركت الوزارة للأساتذة حرية اتخاذ القرار في احتساب كافة النتائج أو النتيجة الأفضل، على تعبيره.
وتأتي هذه الخلافات، غداة اتفاق صلح بين الطرفين النقابي والوزاري افضى الى انهاء أزمة التعليم بعد إقرار زيادات في المنح الخصوصية للأساتذة وتدعيم ميزانيات المؤسسات التربوية فضلا عن إدراج التعليم كمهنة مرهقة ما سيخفض سن التقاعد للأساتذة.