رئيس هايتي يكسر الصمت بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة

ـ بور او برنس ـ خرج الرئيس الهايتي جوفينيل مويز عن صمته الخميس بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة تطالب باستقالته قتل خلالها سبعة أشخاص، ودفعت الولايات المتحدة إلى سحب دبلوماسييها غير الأساسيين من هذا البلد.

وقال مويز في خطاب مسجل مسبقا بثه التلفزيون الرسمي “لن أترك البلد بأيدي العصابات المسلحة ومهربي المخدرات”.

وكان الرئيس يتحدث الغة الكريول غداة مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين في وسط العاصمة بور أو برنس.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استدعاء جميع “الموظفين غير الأساسيين” من هايتي وحذرت الأمريكيين من السفر إلى هذا البلد الغارق في أزمة سياسية عميقة واحتجاجات عنيفة.

وقالت في بيان “هناك حالياً احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة لا يمكن التنبّؤ بنتائجها في بور او برنس وأماكن أخرى في هايتي”. وأضافت “بسبب هذه التظاهرات أمرت وزارة الخارجية جميع الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين بالمغادرة مع أفراد عائلاتهم”.

وكانت كندا أغلقت الخميس سفارتها إلى أجل غير مسمى. وبقي نحو مئة سائح كيبيكي في فندق على الشاطىء في غياب إجراءات أمنية كافية لنقلهم إلى مطار بور أو برنس.

وأفادت شهادات جمعتها صحافية من وكالة فرانس برس أن عيارات نارية متقطعة أطلقت في أحياء عديدة من منطقة العاصمة بور أو برنس بعد الخطاب الرئاسي، بينما نصبت حواجز من إطارات مشتعلة في بعض الشوارع الرئيسية.

ومنذ السابع من شباط/فبراير، قتل سبعة أشخاص على الأقل على هامش التظاهرات التي سبب الفلتان خلالها أضرارا مادية جسيمة في العاصمة خصوصا. وتباطأ النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب الحواجز التي نصبت على المحاور الرئيسية للطرق.

“كوارث وفوضى” 

التزمت السلطة التنفيذية الصمت منذ أسبوع، لكن الغضب الشعبي ينصب على شخص الرئيس جوفينيل مويز.

وحتى الآن، يرفض مويز الذي يحكم البلاد منذ سنتين، فكرة الاستقالة أو التخلي عن السلطة لهيئة انتقالية.

وقال الرئيس الهايتي في خطابه “شهدنا حتى الآن سلسلة من الحكومات الانتقالية التي قدمت لنا حزمة من الكوارث والفوضى”.

وبعدما دعا معارضيه إلى الحوار لإيجاد مخرج للأزمة، أكد أن الحكومة “اتخذت مجموعة تدابير”. وأضاف “طلبت من رئيس الوزراء أن يأتي لتوضيحها وتطبيقها بسرعة للتخفيف من بؤسنا”.

وتواجه هايتي منذ السابع من شباط/فبراير أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة غالباً ما تتخلّلها مواجهات بين الشرطة ومحتجّين يطالبون برحيل الرئيس مويز.

وفي مواجهة الفقر والتضخّم الذي تجاوز 15 بالمئة منذ عامين، تفاقم الغضب الشعبي مع نشر تقرير لدائرة تفتيش الحسابات حول الإدارة السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختلاس مبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتي في 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويوجه التقرير أصابع الاتهام إلى حوالى 15 وزيراً ومسؤولاً سابقاً. كما يشير إلى أن شركة كان يديرها في تلك الفترة الرئيس الحالي مويز استفادت من أموال لمشروع بناء طريق لم يعثر القضاة الذي كلفوا التدقيق في الحسابات على أي عقد له.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية هايتي في المرتبة ال161 من أصل 180 بلدا في مجال الفساد.

وهايتي هي أفقر بلد في القارة الأمريكية ويعيش ستون بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.

وكان مويز وخلال حملته الانتخابية قد وعد بتأمين “الطعام والمال للجميع”، لكن غالبية الهايتيين لا يزالون يكافحون من أجل لقمة العيش.

ويشكل الشباب الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر أكثر من نصف السكان. لكنهم غائبون عن دوائر السلطة وسوق العمل الرسمي ومضطرون للعمل في السوق الووداء أو السعي إلى الهجرة. (أ ف ب)