السلايدر الرئيسيحقوق إنسان

مصدر فلسطيني لـ”” خيبة امل بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية تبرئة الرئيس غباغبو من جرائم ضد الانسانية

رداد القلاب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يسود شعور خيبة امل شديدة داخل الأوساط الفلسطينية مؤخراً وسط ترقب فلسطيني بصدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC)، خلال الفترة القليلة المقبلة بإدانة “إسرائيل” بجرائم حرب ضد الفلسطينين في الحرب التي شنتها على قطاع غزة باسم “الجرف الصامد” او ببناء المستوطنات او هدم “الخان الاحمر”، وفقاً لمصدر فلسطني خاص تحدثت لـ””.

واكد  مسؤول فلسطيني لـ”” في العاصمة الاردنية عمان، ان خيبة الامل تسود داخل السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الخارجية، بعد تلقي المدعية العامة الاممية  فاتو بنسودا مؤخرا هزيمة شديدة، بسبب تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، ما يعد  فشل للادعاء العام الدولي  برئاسة بنسودا في اثبات التهمة عليه.

وبالتزامن يعزز شعور خيبة الامل في رام الله، التقرير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية السنوي المنشور في كانون الأول الماضي 2018، الذي أكد على ان الملف الفلسطيني ما زال قيد الدراسة الاولية دون الاشارة الى موعد محدد لاكماله.

وسادت حالة تفاؤل حذر بشأن الدعوى الفلسطينية لدى المحكمة الاممية، داخل اوساط السلطة في رام الله، قبل تبرئة غباغبو من ارتكابه جرائم حرب في ساحل العاجل، وبعد التحذير الذي وجّهته بنسودا، لاسرائيل من هدم تجمع “الخان الأحمر”، شرقي مدينة القدس المحتلة، في كانون الأول المقبل في لاهاي الهولندية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية خلال السنين الأربع الأخيرة الماضية مع الجنائية الدولية سعيا الى فتح تحقيق جنائي بحق مسؤولين اسرائيليين حول جرائم الحرب التي ترتكبها دولتهم في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها في الخان الأحمر.

وتعاونت وزارة الخارجية ومنظمات أهلية فلسطينية مع مكتب المدعية العامة بنسودا منذ عامين، سيما من خلال المساعدة على توجيه العمل وطريقة المتابعة مع هيئات المحكمة وذلك بهدف مضاعفة فرص الفتح بالتحقيق وتوفير أرضية صلبة للمحكمة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن.

وسادت في وقت سابق اجواء تفاؤلية بعدما تبين حرص المحكمة على التواصل مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، حيث باشر طاقم المحكمة أثناء لقائه بالضحايا خلال الزيارة التي قام بها الى رام الله في شهر تشرين الأول 2016 وما زال قائما من خلال حرص المحكمة ومنذ تموز الماضي على اطلاع الضحايا على حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأثناء اللقاءات المنعقدة مع طاقم المدعية العامة منذ مطلع العام 2018،  تعهّدت الأخيرة مرارا وتكرارا أمام جهات فلسطينية رفيعة المستوى باستكمال القضية ضد الاسرائيليين قبل أواخر العام الحالي.

وقدم الفلسطينون الى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في “جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع أجزاء أراضي دولة فلسطين”، التي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة.

 

وأمر ثلاثة قضاة في تموز 2018، بتشكيل ما يسمى بـ”الغرفة ما قبل المحكمة”والتي تتعامل مع “الشكاوى الفلسطينية حول جرائم حرب إسرائيلية” مفترضة، من سجل المحكمة لاجل تقيم في أقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة للتواصل مع الضحايا في فلسطين، وذلك بحسب المصادر الفلسطينية.

واعلن القضاة بيتر كوفاكش، مارك بيرين دو بريمبو، وريني اديلايد سوفي الابيني غانسو في وقت سابق عن تقيم السجل، بأقرب وقت ممكن، نظام معلومات عامة ونشاطات تواصل من أجل المجتمعات المتأثرة وخاصة ضحايا الأوضاع في فلسطين مؤكدين، أن هذا الإجراء يهدف إلى إقامة “نظام استمراري للتواصل بين المحكمة والضحايا، داخل أو خارج فلسطين”، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية اجتمعت مع قضاة من المحكمة في وقت سابق.

وأثار قرار القضاة الدوليون غضبا كبيرا في “اسرائيل”، واعتبرته  دليلا على “تسييس” المحكمة ضد إسرائيل في لاهاي، وعليه قررت تقديم احتجاج رسمي إدارة المحكمة.

وبنفس الاطار قدمت  إسرائيل “احتجاجا شديد اللهجة” في وقت سابق إلى إدارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد قضاة ينظرون في الشكاوى الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي حول الحرب العدوانية التي شنها على قطاع غزة عام 2014، والبناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، بحسب المصادر ذاتها.

وجاءت المرافعة الاسرائيلية لدى المحكمة الدولية، بعد المباشرة بالنظر بالقضية التي رفعها الفلسطينيون ضد اسرائيل بتهمة “الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينين” والبدء بجمع الأدلة في إطار التحقيق المسبق بالقضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق