الاتحاد الاوروبي يعاقب ثمانية روس بسبب أزمة بحر آزوف

ـ بروكسل ـ قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية مواطنين روس بسبب مسؤوليتهم عن أحداث وقعت في بحر آزوف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب ما صرحت العديد من المصادر الأوروبية لوكالة فرانس برس.

واندلعت ازمة بين أوكرانيا وروسيا عندما احتجزت القوات الروسية ثلاث سفن أوكرانية واعتقلت أكثر من عشرين بحاراً أثناء محاولتهم العبور من البحر الأسود إلى بحر آزوف.

وكانت تلك المواجهة أول حادث عسكري بين كييف وموسكو منذ 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية واشتعل النزاع في شرق أوكرانيا.

وأكدت المصادر أنه ستتم احالة الإجراء على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في بروكسل الاثنين للموافقة عليه.

وقال دبلوماسي إن هذه “عقوبات محددة تستهدف أفرادا” وسيتم منع الثمانية من دخول الاتحاد الأوروبي كما سيتم تجميد أرصدتهم.

وذكر مصدر آخر أن “هناك قرارا بالإجماع لمعاقبة المسؤولين”.

وسيتم عقب ذلك البدء بإجراءات قانونية، ولن يتم كشف هوية المستهدفين بالعقوبات إلى حين صدور القرار في الأسابيع المقبلة.

واعتبر حادث بحر آزوف انتهاكا سافرا لاتفاق مينسك للسلام الذي تم بوساطة الاتحاد الأوروبي ووافقت عليه موسكو وكييف في أواخر 2014، ومع ذلك يتم انتهاكه بشكل منتظم.

وحالياً يخضع 164 روسيا وأوكرانيا، بينهم شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقوبات أوروبية منذ قيام روسيا بضم القرم.

وثمة انقسام بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي حول تشديد الإجراءات من خلال استهداف العلاقات التجارية مع روسيا، بحسب مصدر.

ويمتنع الأوروبيون عن استهداف شخصيات بارزة في قطاع الطاقة بسبب اعتماد دول أوروبا الكبير، وبينها ألمانيا، على الغاز الذي تشتريه من روسيا. (أ ف ب)