نواب الأردن يردون “مسودة” قانون الجرائم الالكترونية على الحكومة ونقابيون يلمحون الى “إشارة”ملكية

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أثار سحب الحكومة الأردنية لمسودة قانون الجرائم الالكترونية في وقت سابق بحجة اجراء حوار بشأنه ثم إعادته إلى المجلس بعد 24 ساعة من سحبة، جدلاً واسعا في أوساط مجلس النواب الأردني والنقابات والشارع أيضا.

وتوصل نواب إلى قناعة تتضمن ان الحكومة تريد توريط النواب امام الشارع بمزيد من مشاريع القوانين ولكن هذه المرة باستخفاف، الا ان نواب اخرين لهم رأي في الرد يتمثل في ان مواد المشروع وخصوصا خطاب الكراهية يتضمنها قانون العقوبات الأردني النافذ.

واضافت الحكومة الى مشروع القانون الذي ينتظر رد مجلس الأعيان عبارة “خطاب الكراھیة” والتي تعني:” كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منة أو ينجم عنه إثارة النعرات المذھبیة أو العنصرية أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر الأمة “.

كما تضمن تعديل المادة 11″ وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتن ولا تقل عن ثلاثة اشھر لكل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، اضافة الى غرامة لا تقل عن 100 دينارا ولا تزبد على 2000 دينار”.

ويمثل أصحاب هذا الراي النائب خليل عطية، الذي أكد لـ “” ان مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتحديدا خطاب الكراهية واردة في قانون العقوبات الأردني النافذ وبالتالي لا داعي للمشروع وحري بنا رده.

ورد عطية على ان النواب ردوا المشروع طلبا للشعوبية، قال النائب عطية: “لما لا إذا كان ذلك يخدم الشعب وان النواب جاءوا لخدمة الناس ولا يوجد ما يمنع؟”.

إلى ذلك أكد النائب الأردني د. مصطفى ياغي ان الرد النيابي يأتي برد مجلس النواب النواب الأردني لـ مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، المثير للجدل، أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور ھیئة الوزارة، رداً على تصرفات الحكومة تجاه النواب وذلك من خلال سحب المسودة بحجة تعديله بصورة لائقة ثم اعادته خلال 24 ساعة الى المجلس بتعظيم العقوبات.

وأكد النائب ياغي، لـ “”: ان الحكومة تصرفت باستخفاف مع مجلس النواب والشرائح المتضررة من مشروع القانون من صحافيين والشارع الأردني جراء الخطوة سحب مشروع القانون ثم إعادته خلال 23 ساعة.

وقال: ان الاجراء النيابي، رداً ورسالة للحكومة التي تمتلك الولاية العامة بإجراء حوار موسع حول المشروع بما يتفق عليه الأردنيون، إضافة إلى وقف كافة أشكال وأساليب توريط النواب مع الشارع من قبل الحكومة.

وبنفس الإطار توصل الأردنيون إلى قناعة بان مجلس النواب لن ينتصر يوما لمطالبات شعبية بسهولة كما جرى التعامل مع مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ويستحضرون قانون العفو العام والتصويت بسحب الثقة من الحكومة وإقرار قوانين لا تحظى بقبول شعبي.

وكانت الحكومة سحبت في كانون الأول الماضي مشروع القانون الذي كان في عھدة اللجنة القانونية بمجلس النواب لتعديل تعريف خطاب الكراھیة، وفتح المادة 11 التي لم تكن متاحة للتعديل وفق المشروع السابق.

والمح عضو نقابة الصحفيين الاردنيين خالد القضاة أن رد مجلس النواب الاردني لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، إلى الرغبة الملكية بضرورة إقرار حق الحصول على المعلومة والتدفق الحر للمعلومات لمواجهة خطاب الكراهية و”الإشاعات” التي تعج بمنصات الالكترونية.

وأكد القضاة لـ “”، أن الملك يتلمس نبض الشارع الاردني ودعا بصراحة في الاوراق النقاشية الملكية والمقالة الملكية أيضا، التي نقلها الاعلام المحلي في وقت سابق، إلى ضرورة إقرار قانون عصري للحصول على المعلومات لضمان تدفق حر للمعلومة لمواجهة خطاب الكراهية والشائعات.

ودعا الناشط في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان الصحفي القضاة ، الى فتح حوار وطني معمق حول مسودة القانون يضم الحكومة والنواب والاعيان والنقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد بيئة صديقة للحريات العامة في الأردن.

وقال عضو نقابة الصحفيين الاردنيين، ندعم النواب بقرارهم رد مشروع القانون، رغم الأحاديث حول رد النواب للمسودة كسباً للشعبية او سوآءا الاتفاق مع نبض الشارع، ودعا الاعيان لرد المشروع ايضا من اجل معالجة الثغرات الواردة فيه خصوصا المادة (11) التي تجيز حبس الصحفيين.

واوضح ان الاسباب الموجبة للمشروع تشكل قيدا على حرية التعبير وتعد انحراف تشريعي، وان تغليظ العقوبات ومحاربة انتشار خطاب الكراهية والشائعات على الفضاء الالكتروني، مردة عدم وجود قانون لتدفق الحر للمعلومات

ولفت إلى ان الحكومة سحبت في وقت سابق المشروع من مجلس النواب وقامت بتعديله وإعادته إلى مجلس النواب خلال 24 ساعة ما اثار ريبة وشبهه حقوقية.