ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ طلب إياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس البرلمان، تأجيل النظر في تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي انطلق النقاش بشأنه في البرلمان منذ الأيام الماضية.
وطلبت الحكومة إرجاء النظر في مشروع القانون، من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع، وخاصة منها الفصول الخلافية، على غرار العتبة الانتخابية.
في المقابل، بين رئيس لجنة الحصانة صلب البرلمان التونسي شاكر العيادي، أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، مؤكدا أن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ3 في المائة على عكس ما يروج له بعض النواب في وسائل الإعلام.
وأوضح العيادي أن أغلب الكتل البرلمانية لا تزال متمسكة برفضها لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية بـ5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتمسك حركة النهضة متمسكة بعتبة الـ5 في المائة، في حين تطالب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، بالتخلي عن العتبة نهائيا وإجراء الانتخابات التشريعية على غرار سابقاتها (دون عتبة انتخابية).
والتنقيح هو مشروع حكومي يستند إلى تشخيص يرى في نظام الاقتراع الحالي -الذي لا يعتمد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية- سببا في أزمة الحكم، منشؤها تشتت الكتل البرلمانية وتعدد الحكومات وعدم استقرارها، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها في تمرير مشاريع القوانين.
ويثير المقترح جدلا برلمانيا كبيرا باعتباره يأتي قبل أشهر قليلة عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الجاري، فضلا عن مضمونه ونتائجه المحتملة خاصة على حظوظ فوز الأحزاب الصغيرة والمستقلين بمقاعد في البرلمان المقبل.
وكان الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس البرلمان، إياد الدهماني، قد صرح في رده على انتقادات النواب (خاصة نواب المعارضة والمستقلين) لهذا التعديل، بأن موضوع العتبة الانتخابية موضوع “بسيط يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم”، موضحا أن وجود العتبة من عدمه “ليست مقياسا لنزاهة الانتخابات وإنما هي خيار لتنظيم العملية الديمقراطية”.
وكانت الجلسة العامة التي عقدت، لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شهدت توترا بين النواب المعارضين والمساندين لمقترحات التعديل وخاصة منها إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة.