انباء عن تعديل حكومي في المغرب مطلع الشهر القادم… ونزهة الوافي اول المغادرين

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ تشير بعض الانباء بالمغرب إلى إن هناك تعديل حكومي على الأبواب، و التعديل الذي سيعصف بمجموعة من الوزراء وكتاب الدولة داخل حكومة سعد الدين العثماني. ومن المرتقب أن يكون هذا التعديل الحكومي مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.

وتتحدث بعض المصادر على أن نزهة الوافي ستكون أول المغادرين لأغلبية العثماني وذلك بسبب فشلها في مجموعة من الورشات تهم التنمية المستدامة، أكثر من مرة في معالجة المشاكل البيئية بمجموعة من مناطق المملكة. هذا بالإضافة إلى أن المجلس الاعلى للحسابات كشف فشل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تقرير سمي بـ”الأسود” نشر قبل أيام.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد أكد أن المغرب يتوفر على عدد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية، لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 2030 ضعيفة، مشيراً في هذا الصدد بشكل خاص إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية للوزارات.

في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة: إن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتحدث عن أهداف التنمية المستدامة الأممية ومدى تطبيقها في المغرب وليس عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد 2017. و أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وملتزمة أيضا بتنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030”.

وأقر العثماني، بتداخل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتزم المغرب بتطبيقها، موردا: “بالفعل، هناك تداخل من حيث البرامج، ولكن ليس نفس الشيء، لأن الإستراتيجية الوطنية أنشئت حديثاً بينما أهداف التنمية المستدامة نحن بصدد وضع آلية للحكامة خاصة بتتبع أهدافها.

وأكد في الوقت ذاته، عزمه على إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة، داعيا جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى “إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل الإستراتيجية الوطنية، وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والوقوف عند النقائص لتجاوزها، مع التشديد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المرسومة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.

هذا وسجل المجلس الأعلى للحسابات، هو مؤسسة دستورية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، “غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية الأخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة عام 2030، وكذا غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 2030 وتحديد الأولويات الوطنية.

ما سجل مجلس جطو، عدم وضع الحكومة لتدابير، على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030، وأكد أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين، مشيرا إلى أن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030”.

وبحسب تقرير مجلس جطو، فإن خطة 2030 تشجع الحكومات على أن تقرر الطرق الكفيلة بدمج غايات محددة في استراتيجياتها وفي برمجة مخططاتها وسياساتها، غير أن حكومة العثماني، اقتصرت على تنظيم مناظرة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 2016.

واعتبر أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها في شهر يونيو 2017 كان بإمكانها أن تمثل الإطار المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 2030، إلا أن التحريات التي قام بها المجلس لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد الإستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.