مقترح تونسي لتقنين انتاج واستهلاك “الحشيش” للاستفادة من عائداته

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ أعلن ائتلاف مدني تونسي عن مقترح قانون جديد يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة القنب الهندي (الحشيش)، تشرف عليه مؤسسة عمومية تتحكم في عملية الترويج لهذه المادة.

وذكر “الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي” والمؤلف من 30 ناشطا في المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحفي  أن ورشات العمل التي ينظمها حاليا لدراسة الملف، يحضرها نواب من البرلمان التونسي وممثلون عن الأحزاب الحاكمة ونشطاء بالمجتمع المدني.

وصرح عضو الائتلاف كريم الشعري بأن الائتلاف بصدد العمل على مشروع قانون من أجل تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة “القنب الهندي”، ملفتا إلى أن عملية تقنين “القنب الهندي” سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة، مبينا في السياق أن المقترح سيكون مشابها للنموذج الكندي، وفق قوله.

رقابة الدولة

وينوه عضو المبادرة التونسية، بلزوم فرض رقابة الدولة على المعاملات المالية المتعلقة بتجارة القنب الهندي خصوصا مع تسجيل تونس 3 ملايين مستهلك من بينهم 300 ألف مدمن، مشيرا إلى أن العائدات المالية لهذه التجارة سيتم توزيعها على وزارات التربية والشباب والصحة.

كما تحدث عن أهمية العائدات المالية لتجارة القنب الهندي في المغرب لصالح العائلات المتوسطة حيث تقدر 4 آلاف يورو و أن الأراضي التونسي تنتج  أكثر من الأراضي المغربية، على حد تعبيره.

القانون 52

ويفرض القانون 52 على مستهلكي المواد المخدرة عقوبة تتراوح بين سنة و5 سنوات سجن، وغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار (500 إلى 1500 دولار).

وقرع المحامون والناشطون في مجال حقوق الإنسان نواقيس الخطر منذ فترة، من خطورة القانون 52؛ داعين إلى تنقيحه وتعديله، وذلك بالنظر إلى أن العمل به لم يسجل أي نتائج إيجابية، وتسبب بضياع مستقبل العديد من الشباب التونسيين، وخصوصا المستهلكين للمرة الأولى.

وتشير دراسات إلى تفاقم هذه الظاهرة بين طلاب المدارس في السنوات الأخيرة، فيما تبلغ نسبة المستهلكين لمن سنهم أقل من 17 عاما 13.7 في المئة.

قانون جديد

ومنذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، اتجهت الحكومة التونسية إلى إنهاء هذا الجدل؛ ما تُوج بمشروع قانون جديد نشرته وزارة العدل، على أن يتم عرضه على البرلمان لمناقشته لاحقا.

ومن أبرز خصوصيات هذا القانون الجديد أنه يعطي المستهلك حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي، قبل أي ملاحقة قضائية، وذلك عبر لجان طبية، تحدد ما إذا كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا.  وفي حال تجاوبه مع العلاج تتوقف المحاكمة بحقه. أما في حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فهو مهدد بعقوبة بغرامة مالية بين ألف وألفي دينار، وفي حال العودة مرة ثانية، تتراوح الغرامة بين 2000 و5 آلاف دينار.

أما في المرة الثالثة، فهو مهدد بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تراوح بين 2000 إلى 5 آلاف دينار (من 1000 إلى 2500 دولار)، وفي حال رفض الخضوع للعينة البيولوجية، فإن مشروع القانون ينص على عقوبة من 6 أشهر إلى سنة سجن، بحسب وزارة العدل.