ماي ستطلب من البرلمان تأييد استراتيجيتها الجديدة بشأن بريكست

ـ لندن ـ يحدد النواب البريطانيون الأربعاء موقفهم من خطة معدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي تتضمن احتمال تأجيل تطبيق بريكست في 29 آذار/مارس كما هو مقرر.

وستطلب رئيسة الحكومة تيريزا ماي من النواب الموافقة على خطة من ثلاث خطوات تم الكشف عنها الثلاثاء وتعطيها مزيداً من الوقت للعمل على صياغة اتفاق جديد بعد الذي توصلت إليه العام الماضي مع بروكسل ورفضه مجلس العموم.

وقالت ماي إنها إذا فشلت في إدخال التعديلات الضرورية للحصول على موافقة النواب، يمكنهم أن يصوتوا في 13 و14 آذار/مارس على الخروج بدون اتفاق أو التأجيل.

وقبل التصويت المقرر في الساعة 19,00ت غ، قالت ماي إنها لا تحبذ التأجيل.

وقالت “سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونيا بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق .. ويمكننا المغادرة في 29 آذار/مارس مع اتفاق”.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سينظرون في أي طلب لتأجيل بريكست.

ولكن البعض يتساءل عن الفائدة من ذلك إذا لم يتخل النواب البريطانيين عن خلافاتهم ويفكروا في مستقبل بلادهم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل في باريس “لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار”.

ورفضت ماي مراراً تأجيل بريكست حتى بعد رفض النواب اتفاقها بأغلبية ساحقة في كانون الثاني/يناير.

ولكنها واجهت تمرداً داخل الحكومة من وزراء يخشون من العواقب الكارثية على الاقتصاد في حال الخروج بدون اتفاق.

ولكن تغيير ماي موقفها أثار السخط بين المتشددين في حزب المحافظين مع تحذير النائب جيكوب ريز-موغي من أن “أي تأجيل لبريكست هو مؤامرة لتعطيله”.

الاستفتاء الثاني

ومن بين المقترحات المقدمة أمام البرلمان الأربعاء، يبرز مقترح النائب المحافظ أوليفر لتوين والعمالية إيفيت كوبر، الذي يهدف إلى تدعيم مقترح رئيسة الوزراء بشأن الإرجاء من خلال طلب تحريك “الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل موعد الخروج”.

من جهته، أعلن رئيس حزب العمال جيريمي كوربن عن تقديمه مقترحاً ينص على بقاء المملكة المتحدة داخل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يعتمد هذا المقترح، سيضع كوربن أمام البرلمان اقتراحاً في وقت لم يحدده يطلب إجراء استفتاء ثان، بعد الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيو 2016 وحاز فيه المعسكر المؤيد للخروج على نسبة 52% من الأصوات.

وحرص كورين حتى الآن على عدم التقدم بهذا المقترح نظراً لأن هناك انقساماً داخل حزبه حول الفكرة، حيث أن الدوائر التي انتخبته صوتت غالبيتها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن عماليون آخرون غادروا الحزب بسبب مواقفه المترددة حول بريكست، وشكّلوا مجموعة مستقلة من 11 نائباً بينهم محافظون، وقدموا بدورهم مقترحاً مؤيداً لاستفتاء ثانٍ.

وحظي ذلك المقترح بدعم الحزب القومي الاسكتلندي والحزب الليبرالي الديموقراطي الصغير المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وحظيت خطة تيريزا ماي الجديدة بتأييد أعضاء حزبها الخائفين من فكرة خروج بدون اتفاق والتي ترفضها خصوصاً أوساط الأعمال.

“خطر نقص” مواد غذائية

وفي مذكرة نشرت إلى العلن الثلاثاء، ذكرت الحكومة أنه بدون اتفاق، ستنخفض نسبة نمو الاقتصاد البريطاني إلى 6,3% من 9% سجلتها طوال 15 عاماً.

وحذرت من النتائج المتوقعة لاضطرابات في الملاحة عبر بحر المانش وخصوصاً خطر “نقص” بعض المواد الغذائية مثل الفواكه والخضار الطازجة.

وكتب وزير التجارة ريتشارد هارنغتون الذي سبق وهدد بالاستقالة على تويتر “سعيد لأن رئيسة الوزراء استبعدت خروجا بدون اتفاق، مانحة بذلك النواب وقتاً أطول لإيجاد تسوية إذا لم يمرّ اتفاقها”.

من جهته، قال الوزير المكلف ببريكست ستيفن باركلاي في حديث مع قناة بي بي سي أن الخروج بدون اتفاق “لا يزال مطروحاً على الطاولة. ويبقى على البرلمان أن يقرر”.

وأثار احتمال إرجاء الخروج غضب المحافظين المناهضين لأوروبا والمؤيدين لخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورأى فيه النائب جاكوب ريس-موغ “مؤامرة” لوقف بريكست، مضيفاً في حديث إلى قناة بي بي سي الأربعاء “إذا لم نجد الآن غالبية مؤيدة لاتفاق رئيس الوزراء فسنكون في الوضع نفسه” بعد إرجاء الخروج.  (أ ف ب)