مسؤولون فلسطينيون: رفضنا مئات ملايين الشواكل بعد التقليص الأول من أموال السلطة

• قوات الأمن تعتقل زكريا الزبيدي بشبهة “التورط في نشاط إرهابي خطير وجديد”
• إسرائيل تحارب حركة فتح وتتقارب مع حركة حماس عبر الأموال القطرية بحجة التهدئة

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قال مسؤولون فلسطينيون حكوميون كبار، ان إسرائيل خصمت للمرة الأولى، أكثر من 40 مليون شيكل من إيرادات الضرائب التي تنقلها إلى السلطة الفلسطينية بعد تطبيق “قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية”. ورداً على ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية تلقي بقية المبلغ – 660 مليون شاقل – وفقاً لقرار الحكومة الفلسطينية بعدم تلقي الأموال إذا لم يتم تحويلها بالكامل.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي حمدالله، أنه تم تقليص 40 مليون و 800 ألف شيكل وأنه على الرغم من عودة الأموال، فإن الحكومة الفلسطينية لا تزال ملتزمة لعائلات الأسرى الذين ينتظرون المال. وأعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية شكري بشارة أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة في دفع رواتب موظفي القطاع العام عن شهر شباط.

وقبل أسبوعين، أمر مجلس الوزراء السياسي – الأمني الإسرائيلي، بتجميد تحويل مبلغ 500 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، يجري تقليصها على مدار 12 شهرًا من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للفلسطينيين.

ويتناقض وقف تحويل العائدات الضريبية مع اتفاقيات باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو. ووفقاً للجهاز الأمني، فإن هذا المبلغ يقابل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الأمنيين المسجونين في إسرائيل.

وينص “قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية” على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى مجلس الوزراء السياسي – الأمني تقريراً يلخص تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسى وعائلاتهم ، وسيتم تقسيم المبلغ على 12 شهرا وخصمها كل شهر من الضرائب التي تنقلها الدولة إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لأقوال رئيس لجنة الخارجية والأمن، آفي ديختر، الذي عرض القانون في الهيئة العامة في تموز الماضي، تقوم السلطة سنويا بتحويل 1.2 مليار شيكل سنويًا، أي حوالي 7 بالمائة من ميزانيتها، إلى الأسرى وأقاربهم.

وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار مجلس الوزراء السياسي – الأمني بتطبيق القانون، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إن الفلسطينيين لن يتلقوا أي أموال من إسرائيل إذا تم خصم أي مبلغ منها. وقال: “باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، نحن ندين ونرفض القرار الإسرائيلي التعسفي، ونشدد على أننا لن نتلقى المال إذا كان يفتقر إلى سنت واحد. إما أن نتلقى كل أموالنا وحقوقنا أو لن نتلقى أي شيء. إذا اقتطعوا جزءًا ، يمكنهم اقتطاع كل المبلغ”.

من جهته أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني ان سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية تعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية ورئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير،على هامش أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الانسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.

وأشار المالكي الى وجوب محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أمواله وممتلكاته. وحذر الوزير المالكي من اثر هذه الجريمة على الأمن الاجتماعي الفلسطيني وعمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية ، وستعرض الوزير  المالكي معاناة الاسرى وخاصة المرض منهم  رأسهم الأسير أبو دياك، وسياسة الإهمال الطبي الذي تتعمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السجون الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وطالبه بأن يكون هناك دور مهم جدًا للصليب الأحمر ويجب أن يتدخلوا دائمًا من أجل حياة أسرانا ومعتقلينا، وأن يكون لهم دور أكبر في فضح ممارسات وانتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة كونه هم يعتبروا جهة حامية لهذه الاتفاقية ومنفذي اتفاقية جنيف الرابعة.

ووضعه المالكي في صورة التطورات السياسة الاخيرة وموقف القيادة الرافض لصفقة القرن لأنها تحرم شعبنا الفلسطيني من حقوقه الأساسية في القدس في اللاجئين وفي كل شيء.

من جانبه أكد رئيس الصليب الأحمر السيد بيتر ماورير أنه سيكون هناك تعاون كبير بين فلسطين والصليب الأحمر من خلال بعثته في فلسطين وإسرائيل أو من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف للتواصل الدائم مع رئيس الصليب الأحمر الدولي وأنهم على استعداد دائم لتقديم العون لفلسطين دومًا من خلال الولاية الممنوحة لهم في هذه الأرض.

يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين سابقا، للاشتباه في تورطه في “نشاط إرهابي خطير وجديد”. كما اعتقلت معه طارق برغوث، من سكان القدس الشرقية، وتم تسليمهما للتحقيق من قبل الشاباك. وكان الزبيدي قد قال قبل شهر، في مقابلة أجراها معه تسفي يحزقيلي من القناة 13: “أنا لا أشتاق للأسلحة، أتوق إلى الانتفاضة والثورة”.

وقد فاجأ اعتقال الزبيدي سكان جنين، الذين أشاروا إلى أنه ركز في السنوات الأخيرة على النشاط السياسي كعضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وخدم في منصب رفيع في دائرة الأسرى الفلسطينيين. وقالت مصادر في الدائرة لصحيفة “هآرتس” إن الزبيدي عمل في منصب موازي للمدير العام، وأن نشاطه الرئيسي كان من أجل الأسرى وعائلاتهم. وقال رئيس الدائرة القانونية في دائرة الأسرى، المحامي جواد بولس، إنه لم يتسلم تفاصيل عن الشبهات ضد الزبيدي وعن سبب اعتقاله. وأضاف أن المسألة قيد المراجعة.

كما يعمل طارق برغوث في دائرة الأسرى، وهو محام يمثل الأسرى الأمنيين والكثير من “الإرهابيين”، بما في ذلك الصبي الفلسطيني الذي قتل آري فولد عند تقاطع غوش عتصيون في أيلول. بالإضافة إلى ذلك، ترافع عن الطفل البالغ من العمر 13 عامًا الذي شارك في هجوم الطعن في بسغات زئيف، وهو أيضًا يمثل الفلسطيني الذي نفذ الهجوم الذي قُتلت فيه إلياب غيلمان عند تقاطع غوش عتصيون في عام 2016. وفي الماضي، اعتقل برغوث بتهمة التحريض عبر صفحته على فيسبوك.

فيما داهمت الشرطة الإسرائيلية الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، واعتقلت 25 فلسطينياً، من بينهم عدنان غيث، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية. لكن الشرطة ادعت أنها اعتقلت فلسطينيين اثنين فقط، بما في ذلك مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، للاشتباه في خرقهما لقانون التنفيذ والاحتيال والتزوير.

وطبقاً للتقارير الفلسطينية، فإن الغارة على الأحياء الفلسطينية تمت على خلفية التوتر المحيط بافتتاح مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي. وحذر مسؤولون في الجهاز الأمني، من أن اقتحام المبنى من قبل المصلين الفلسطينيين قد يؤدي إلى تصعيد واسع سينتشر من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية. وقام قائد شرطة القدس، دورون يديد، وعدد من كبار الضباط، أمس، بجولة في المبنى. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الاعتقالات تتعلق باقتحامه.

في نفس الوقت، دخل عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) إلى باحات الحرم، وفي مقطع فيديو صوّره فلسطينيون، يظهر غليك وهو يؤدي الصلاة، بينما يحيط به رجال الشرطة. ويدعي رجال الأوقاف أن الشرطة تسمح الآن لليهود بالصلاة في باحات الحرم القدسي، في انتهاك واضح للوضع الراهن السائد منذ عام 1967.