اسرائيل تترقب إعلانا وشيكا من النائب العام حول شبهات الفساد حول نتانياهو

ـ القدس ـ تترقب اسرائيل في أوج الحملة الانتخابية إعلانا وشيكا من النائب العام حول نواياه بشأن توجيه التهم الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار التحقيقات بالفساد التي تستهدفه.

وكرست كل وسائل الاعلام الاسرائيلية الخميس برامجها لهذا الإعلان المنتظر في اليوم نفسه من النائب العام افيخاي مندلبنت. ورفضت وزارة العدل تأكيد مثل هذه المعلومات ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.

وانضم حزب الليكود الخميس في التماس الى المحكمة العليا الى منظمتين طالبتا قبل عدة أيام المحكمة باصدار امر احترازي يمنع إعلان النائب العام بتقديم لائحة اتهام بحق نتانياهو الى ما بعد الانتخابات.

لكن المحكمة العليا رفضت الالتماسات ، مما يتيح للنائب العام إعلان اتهاماته بحق نتانياهو في أي وقت.

وبموجب القانون، يفترض أن يعبر النائب العام عن رغبته في الاستماع لرئيس الوزراء قبل اتهامه رسميا.

ومنذ ساعات الصباح يقوم نتانياهو بالاجتماع مع مستشاريه.

ونشر حزب الليكود شريط فيديو قال فيه إن “هذا تصفية سياسية لنتانياهو” وذلك بهدف إسقاط اليمين مشيرا الى ان الاعلام استخدم “اخبارا كاذبة”.

وقالت وسائل الاعلام إن المدعي العام ماندلبليت يعتزم توجيه الاتهام إلى نتانياهو بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة في ما يعرف باسم “قضية 1000”.

وتلقى نتانياهو دعما قويا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال في هانوي عن رئيس الوزراء الاسرائيلي “إنه حازم وذكي وقوي” مضيفا “يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء”.

وهناك عدة قضايا مرفوعة ضد نتانياهو الذي يدفع ببراءته في ثلاث قضايا فساد. ويوصف “الملف 4000” الذي أطلقته المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.

 سيجار وشمبانيا

في القضية الاولى التي تسمى “قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشاوى على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.

وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات. ولكن قام وزير المالية في حينه في اسرائيل بالاعتراض على هذا القانون.

وتدخل نتانياهو ايضا لدى الإدارة الأميركية من اجل ان يحصل ميلتشان على تمديد تأشيرته لدخول الولايات المتحدة.ومساعدته في المشاريع التجارية.

وقد جادل حلفاء نتانياهو بأنه لا توجد مشكلة في تلقي الهدايا من الأصدقاء ، وينفي رئيس الوزراء أنه تصرف بشكل غير لائق في مقابل ذلك.

في القضية الثانية، التي تسمى “قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الاسرائيلية، وهي من اكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية ايجابية عنه.

وبموجب الاتفاق الذي لا يعتقد انه تم الانتهاء منه، يتلقى نتانياهو تغطية ايجابية مقابل المساعدة في تقليص او غلق الملحق الاسبوعي لصحيفة “اسرائيل هايوم” المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة.

واستندت الشرطة في تحقيقاتها على تسجيلين للقاءات بين نتانياهو وناشر يديعوت أرنون موزيس .

واعتمدت الشرطة على شهادة آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتانياهو والذي وافق ان يكون شاهد ملك ضد نتانياهو في هذه القضية ضد نتانياهو.

معطيات جديدة

قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف” 4000″ او “قضية بيزيك”، وهي أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل، حول ما اذا سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع واللا الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ومن شهود النيابة ضد نتانياهو في هذه القضية شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ اكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات.قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتانياهو وبين شاؤول ايلوفيتش.

وفي حال اتهام نتانياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة لن يتهم قبل الانتخابات المبكرة التي ستجري في 9 نيسان/أبريل. كما أنه ليس ملزما قانونيا تقديم استقالته إذا اتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة.

لكن إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، يتوقع أن يغير المعطيات لانتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتانياهو. (أ ف ب)