الأردن: صراع داخل مجلس الوزراء يكشفه تعيين 3 موظفين برواتب “فلكية”… وتساؤلات حول فقدان “الولاية العامة”

خسائر تجار عمان من الامطار 6 ملايين دينار

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أدى قرار لرئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز يقضي بإلغاء تعيينات لـ 3 موظفين برواتب بلغت 7 الاف دينار (10،200 دولار امريكي) أقدم عليها وزير العدل د. بسام التلهوني، عن “تحليلات ومعلومات” عن وجود صراع خفي داخل مجلس الوزراء، وبحسب وسائل اعلام محلية وخبراء.

ويتضمن الصراع داخل مجلس الوزراء الأردني، بجناح يقوده رئيس الوزراء د. عمر الرزاز من جهة وجهة ثانية وزير العدل د. بسام التلهوني، الذي تقول “التكهنات والمعلومات غير الرسمية”، انه مرشح بقولة لرئاسة الحكومة الأردنية وهو ما يفكر به صانع القرار في الأردن.

كما أثار قرار وزير العدل بسام التلهوني 3 موظفين في ادارة التواصل الاجتماعي ومنسقة مشاريع، جدلا وغضبا في الأردن مساء أمس الاحد، وبحسب برتوكول التعيينات فان موافقة رئيس الحكومة تسبق اية تعيينات.

الخبر الأول الذي خض الأردنيين يتضمن، موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تعيين موظفين بوحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي، في وزارة العدل بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري قدره 2000 دينار لكل منهما، أحدهما عمره 26، والثاني 32 عاما.

ووجه امين عام وزارة العدل الأردنية القاضي زياد الضمور كتابين الى مدير صحة العاصمة لإحالة الموظفين الى اللجنة الطبية المختصة لبيان لياقتهما الصحية للخدمة الحكومية واعلامه بالنتيجة.

وكما وافق الرئيس الرزاز على تعيين منسق مشاريع في وزارة العدل بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري قدره 3000 دينار.

اما الخبر الثاني، الذي شكل علامات استفهام، حول عدم امتلاك الرئيس الولاية العامة وان جهة ما تحرك المشهد الأردني دون علمه وهو: قرر رئيس الحكومة، عمر الرزاز، إلغاء تعيينات في وزارة العدل برواتب مرتفعة، بسبب موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تسريب قيمة الرواتب.

وبحسب بيان نشرته وزارة إعلام رئاسة الوزراء، يتضمن إن رئيس الوزراء وجَّه “بوقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، وضمن ذلك التعيينات التي تمت أخيراً في وزارة العدل”.

ووجَّه الرزاز أيضاً بضرورة “إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ووفقاً لأحقية الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدمين”.

ويأتي قرار الرزاز، بعد تداول أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب “فلكية” وسط ضائقة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

كما جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهرياً (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار).

وكانت تعيينات أشقاء نواب في مجلس النواب بوظائف قيادية عليا في الدولة، أثارت مطلع الشهر الماضي، موجة من الاستهجان والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني للتدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية.

وفي مشهد أكثر “سخرية” نفى مدير عام ديوان الخدمة المدنية الأردني، نضال البطاينة، اجراء اية تعيينات جديدة وبرواتب خيالة كما تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد البطاينة، وهو أحد أربعة كبار الموظفين تم تعيينهم مؤخرا واحدثت جدلا، ان إجراءات التعيينات تخضع لأقصى إجراءات الشفافية والعدالة وشرح طريقة التعيينات.

وبنفس السياق، كشف موقع “عمون” الاخباري الأردني نشر خبراً يتحدث عن حرب اجنحة في دار رئاسة الوزراء مشيراً إلى ان طرفيها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والفريق الاخر وزير العدل د. بسام التلهوني، للحيلولة دون تعيينه بمنصب رئيسا للحكومة خلفاً للرزاز، بحسب ما تفكر به دوائر صنع القرار في الأردن.

واكد الكاتب الصحفي ماهر أبو طير، عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” وجود صراع خفي داخل مجلس الوزراء وقال:”افتحوا عيونكم جيدا، حرب الوثائق”.

وأضاف أبو طير”الوثيقة بالوثيقة والتعيين بالتعيين والرأس بالرأس والبادي أظلم في حروب الكبار”، ويستدرك، هل قلت الكبار؟ هذه قد تكون ضربة ارتدادية انتقاما من قصة تعيينات اشقاء النواب ومن تحمل مسؤوليتها؟”.

وختم مشاركته “الفيسبوكية”، “الاردن لا يستحق هكذا قرارات مثلما لا يستحق ان يدار عبر صراع مراكز القوى داخل الحكومة او خارجها”.

وقبل ان تجف شوارع العاصمة عمان من مياه الفيضانات وجدل تحديد الصلاحيات والخسائر وغيرها جاءت قضية التعيينات
أكد نقيب التجار الأردنيين، خليل الحاج توفيق، “وسط البلد منطقة منكوبة” وأشر إلى حصول تقصير من قبل المسؤولين جراء فيضانات الخمس الماضي التي اغرقت وسط العاصمة الأردنية عمان في منطقة وسط البلد، المدرج الروماني
وقال الحاج توفيق لـ”” ان حصيلة خسائر التجار الأولية بغلت نحو 6 مليون دينار اردني مشيراً إلى بدء رفع قضايا من قبل وكيل النقابية القانوني في المحاكم وذلك من اجل تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.