إسرائيل تحسن شروط المزايدة الجديدة للتنقيب عن الغاز لجذب الشركات الكبرى

ـ تل أبيب ـ حسنت إسرائيل شروط المزايدة الجديدة التي طرحتها للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط بهدف جذب الشركات الكبرى للمشاركة فيها، وتجاهل المخاوف المتعلقة بالمشكلات الجيوسياسية والقانونية التي تحيط بعمليات التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن المزايدة الجديدة تشمل خمسة مواقع حفر بحرية تزيد على المزايدة السابقة.

وتعرض وزارة الطاقة الإسرائيلية جدولا زمنيا للحفر أكثر مرونة مع معلومات وبيانات جيولوجية إضافية عن المناطق المعروضة في المزايدة، بحسب الوزير.

وقال وزير الطاقة إن عددا من شركات الطاقة الكبرى في العالم “تشارك بنشاط” في إجراءات المزايدة، لكنه رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعلن نتيجة المزايدة في حزيران/يونيو المقبل.

وتابع الوزير تصريحاته قائلا: “أصبح واضحا تماما قدرة إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعي إلى جيرانها العرب.. مصر والأردن تشتريان بالفعل الغاز الطبيعي الإسرائيلي، علاوة على ذلك فإنهما ترغبان في التعاون معنا في تصديره إلى الأسواق الرئيسية مثل أوروبا. الاتحاد الأوروبي أبلغنا رغبته في استيراد الغاز من شرق البحر المتوسط”.

يذكر أنه من المتوقع نمو الطلب المحلي في إسرائيل على الغاز بنسبة 70% تقريبا ليصل إلى 5ر20 مليار مترا مكعبا سنويا بحلول 2025، في حين أن أكبر شركتين تعملان في مجال الغاز الطبيعي في إسرائيل وقعتا عقودا لتصدير الغاز إلى مصر والأردن.

في الوقت نفسه، تبدي شركات النفط العالمية الكبرى ترددا في الاستثمار في إسرائيل بسبب استمرار صراعها مع الفلسطينيين والمخاوف من دخولها في صراع مفتوح مع إيران، حيث تخشى هذه الشركات من تضرر أنشطتها الواسعة في الدول الإسلامية نتيجة استثمارها في إسرائيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال “باتريك بوياني” الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال” إن الاستثمار في إسرائيل مازال “معقدا” للغاية، وهو ما اعتبره وزير الطاقة الإسرئيلي تصريحا “بائسا وغير مقبول بالمرة”.

وبحسب الوزير الإسرائيلي فإن الدراسات الجيولوجية تشير إلى وجود احتياطيات غير مكتشفة تصل إلى 3 تريليونات قدما مكعبا من الغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل في البحر المتوسط. (د ب أ)