حقوق إنسان

أساقفة المغرب يدعون لاحترام حقوق المهاجرين وحرية العقيدة قبل زيارة البابا

ـ الدار البيضاء ـ دعا أساقفة المغرب الثلاثاء إلى “احترام حقوق المهاجرين” و”حرية العقيدة” معربين عن أملهم أن تسهم زيارة البابا المرتقبة إلى المملكة في تحقيق تقدم على هذين الصعيدين.

ومن المتوقع أن يزور البابا فرانسيس المغرب يومي 30 و31 آذار/مارس بدعوة من الملك محمد السادس، ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع مهاجرين مقيمين وإلقاء خطاب حول الحوار بين الأديان.

وقال أسقف الرباط المونسينيور كريستوبال لوبيز روميرو “نعرب عن امتنانا الشديد لاننا نتمتع بحرية عبادة تامة بصفتنا مسيحيين كاثوليك، لكننا سنكون سعداء اكثر لو أن الشعب المغربي يستطيع التمتع بكافة الحريات بما فيها حرية العقيدة”.

وأضاف روميرو أثناء ندوة صحافية بالدار البيضاء أن هذه المسألة “ترتبط بالحوار بين المملكة والفاتيكان ولكن أيضا بانفتاح المجتمع المغربي”.

من جهته، أشار أسقف طنجة سانتياغو أنجيلو مارتينيز إلى أن “شاغله الأكبر هو احترام حقوق المهاجرين نفقد الأمل أحيانا وأرجو أن تؤدي زيارة البابا الى تقدم بهذا الخصوص”.

ولفت إلى أن ّعمليات نقل المهاجرين الصيف الماضي شهدت الكثير من العنف في الأحياء والغابات حيث يقيمون عادة، معتبرا ذلك “غير مقبول”.

وقامت السلطات المغربية بعدة عمليات لنقل مرشحين للهجرة غير النظامية نحو أوروبا من شمال المغرب إلى مناطق في جنوبه.

ويقدر تعداد المسيحيين في المغرب بين 30 إلى 35 ألفا، نصفهم من إفريقيا جنوب الصحراء حلوا بالمغرب للعمل أو الدراسة أو محاولة العبور نحو أوروبا، بحسب بيانات نشرت الاثنين.

وينص الدستور المغربي على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

وتشكل الأقليات الدينية في المغرب، من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، أقل من 1 بالمئة من السكان الذي تدين غالبيتهم العظمى بالإسلام السني المالكي.

وذكر أسقف الرباط بأن الدستور المغربي يشير إلى المكون “العبري” ضمن “روافد” الهوية الوطنية، لكنه أغفل المكون المسيحي “الحاضر منذ القرن الأول” ميلادي في المغرب.

وأضاف “أريد أن نصبح نحن المسيحيون مغاربة دون أن نضطر لتغيير ديننا، نريد التواصل مع هذا الثرات”.

ودعا “كافة الشعب المغربي” إلى حضور فعاليات زيارة البابا للمملكة، باعتبارها “مناسبة فريدة” لنبرز “ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق