الاتحاد التونسي للشغل يتعهد بالتصدي لقرار رفع نسبة الفائدة الرئيسية

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ تعهد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالتصدي لقرار البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة الرئيسية والذي أجج فتيل الجدل في الأوساط التونسية مؤخرا.
وفي هذا السياق، خاطب الطبوبي حكومة الشاهد قائلا: إن سياسة أعط باليمين وخذ باليسار لن تمر على حساب الاتحاد وكرامة الأجراء”، كاشفا عن وجود قرار يقضي بتحمّل الجمعية المهنية للبنوك نسبة 1 بالمئة في حين يتم البحث عن آلية أخرى لرفع 1 بالمئة المتبقية من نسبة الفائدة.
هذا وقطع النقابي التونسي وعدا جازما بأن لا يتحمّل الأجراء الترفيع في النسبة وأنهم لن يخسروا ما تحصلوا عليه من زيادة في الأجور خلال المفاوضات الاجتماعية الأخيرة، معلنا عن اتفاق خلال الأيام القادمة بين البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك تتحمل بمقتضاه البنوك تداعيات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على القروض المسندة للأجراء.
وعلى صعيد آخر، طالبت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، بعقد جلسة عامة ذات صبغة استعجالية مع رئيس الحكومة “حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها تونس ويعاني منها عموم المواطنين” كما ورد بمراسلتها إلى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر.
وطالبت الكتلة في مراسلتها دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة مستعجلة مع المجلس وبقرار من مكتبه، بهدف النقاش والتداول في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تمرّ بها البلاد والتي انعكست سلبا على حياة المواطن التونسي، خاصة بعد ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة الرئيسية، التي أرجعها محافظ البنك المركزي في جلسة عامة شهدها المجلس، إلى فشل السياسات والخيارات الحكومية.
وذكرت الكتلة الديمقراطية أن مجلس نواب الشعب لم يعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة منذ منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في حين أن جلسات الحوار وجب أن تنعقد مرة واحدة كلّ شهر.
وتشهد تونس ازمات اقتصادية منذ سنوات، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول اقتصادية ناجعة، افضى ذلك الى ارتفاع حاد لنسبة التضخم في تونس التي اتخذت منحى تصاعديا منذ بداية سنة 2018 لتمر من 6.9%، خلال شهر يناير/كانون الثاني، إلى حدود 7.8% في شهر يونيو/حزيران، تبعه استقرار في حدود 7.4% خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، ليبلغ معدل التضخم مستوى 7.5% في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي 2018، بلغت نسبة الدين العام في تونس 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ35% في 2010، وفق أرقام رسمية، فيما يبلغ عدد العاطلين، حاليا، عن العمل في تونس، 630 ألف شخص، نصفهم من حملة الشهادات العليا، بحسب بيانات رسمية.
وأطلقت الحكومة التونسية قبل أشهر مخططا اقتصاديا يهدف للحد من البطالة من خلال منهج تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية الجهات وتوفير فرص الشغل.