محكمة أوروبية ترفض طعنا من حركة حماس على قرار إدراجها على لائحة الإرهاب

ـ لوكسمبورج ـ رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء طعنا مقدما من حركة حماس ضد قرار صدر عام 2015 بإدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج حماس للمرة الأولى على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، مما أدى إلى تجميد الأصول المملوكة لها في التكتل. لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، طعنت مرارا على قرار الإدراج.

ويتعلق القرار الصادر اليوم عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحديدا بقرار الاتحاد الأوروبي بتجديد إدراج حماس عام 2015.

وتضمنت دفوع الحركة أن القرار الصادر عام 2015 استند إلى حقائق لا تدعمها أي أدلة، وحرمها من حق الدفاع، وانتهك حق الحركة في الوصول إلى ممتلكاتها بتجميد أموالها.

ووصفت الحركة نفسها بأنها “حركة سياسية قانونية فازت في انتخابات فلسطينية وتشكل جوهر الحكومة الفلسطينية”، وبالتالي يتعين منع “وصفها بأنها جماعة إرهابية”.

ورفض قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، دفوع الحركة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا لأن الحركة “ليست دولة ولا حكومة دولة، فلن تستطيع حماس الاستفادة من مبدأ عدم التدخل”.

ووفقا للمحكمة، فإن قرار إدراج الحركة على القائمة اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني وقرار صادر عن وزير الخارجية الأمريكي يعود لتشرين أول/أكتوبر من عام 1997 وصفا فيهما حماس بأنها منظمة إرهابية أجنبية.

ورد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة على القرار قائلا إنه “يشجع الإرهاب الإسرائيلي والتطرف واستمرار جرائمه وانتهاكاته ضد شعبنا”.

وقال في بيان إن حماس “حركة فلسطينية قومية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مشروعة”.

وأضاف برهوم: “إن حركة حماس تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتقاوم الاحتلال لاسترداد هذه الحقوق وتمكين شعبنا من العيش بحرية مثل الشعوب الأخرى في المنطقة”.

وأوضح “إن إدراج حماس على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية يجرم الضحية التي تقاوم الاحتلال الإجرامي “.

ولا يزال من الممكن الطعن على القرار الصادر اليوم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد. (د ب أ)