مشايخ تونسيون يرفعون “الفيتو” ضد مشروع قانون المساواة في الميراث.. ويطالبون بـ”الاستفتاء”

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ رغم بدء البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث، لتكون بداية مداولته بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية تتقدمهم الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي وفريق من كبار مستشاري الرئاسة في الشؤون القانونية والسياسية، إلا أن أبواب الجدل بشأنه لم توصد بعد، إذ يواجه هذا المشروع اعتراضا من قبل أئمة ومشايخ وعلماء الزيتونة، باعتباره مخالفا للإسلام والدستور.

ودعا أعضاء تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور في البرلمان خلال ندوة صحفية، الى مزيد الاستماع للأكثر ما يمكن من شخصيات وطنية وهيئات علمية رسمية في ما يتعلق بمشروع قانون المساواة في الميراث المعروض على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وأفادوا بأن المرجعية الوحيدة القادرة على الجزم بان مشروع قانون المساواة في الإرث غير معارض للقرآن هي المرجعية العلمية الدينية المتمثلة في مؤسسة جامع الزيتونة، مؤكدين أن مؤسسة الزيتونة هي المخولة لتأكيد أو نفي هذه المسالة.

طريق الاستفتاء

وردا حول ما إذا تعذر إيجاد توافق بشأن مشروع المساواة في الميراث، اعتبر رئيس التنسيقية للدفاع عن القرآن والدستور، شهاب الدين تليش في تصريحه لـ “” الى أن الاستفتاء يظل آلية دستورية حاسمة لأنها ستعود الى ارادة الشعب، على حد قوله.

وابدى رئيس التنسيق استغرابه من “تخوف” الجهة المقترحة لهذا المشروع من عملية الاستفتاء الذي قد يمكن من إيجاد حلا لهذه المسألة المثيرة للجدل، معتبرا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بشان المساواة في الإرث ستقسم التونسيين وتقسيم مؤسسات القضاء والافتاء وما بين قضاء شرعي وغير شرعي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتعدى على دين الإسلام ومقدساته، فضلا عن أن الدين الاسلام ركيزة الدولة التونسية.

واكد ان التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور ستتخذ جميع الاجراءات القانونية والمدنية للتصدي لمثل هذه المشاريع التي تتصادم مع العقيدة الاسلامية وتتعارض ايضا مع احكام الدستور ومرجعية حقوق الانسان السامية التي لا تتعارض والمرجعية الاسلامية، وفق قوله.

وتابع بقوله إن التونسيين لم يدلوا بكلمتهم بخصوص مسالة مشروع المساواة في الميراث، وانهم سيقومون بحراك ومسيرات رافضة اذا ما استمر فرض هذا المشروع، مشيرا الى وجود عديد المغالطات في تبريرات مقدمي مشروع قانون المساواة في الميراث، وانهم سيتصدون لذلك، وفق تعبيره.

حشد أصوات النساء

واعتبر رئيس التنسيقية أن عرض هذا المشروع على البرلمان قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، لا يمكن اعتبارها الا حملة انتخابية مبكرة لحشد أصوات النساء.

وعلى صعيد آخر، دعا سياسيون تونسيون الى تأجيل المصادقة على قانون المساواة في الميراث إلى ما بعد الانتخابات، تحسبا من استغلاله في حملات انتخابية وتشتيت الاهتمام نحو معركة الهوية بين التقدميين والاسلاميين، وبالتالي الانشغال بمسائل جانبية يستثمرها السياسيون في معاركهم الانتخابية القادمة.

يذكر أن مجلس الوزراء في تونس صادق، مؤخرا على مشروع قانون يتعلّق بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقرّر إحالته إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وإضافة باب يتعلق بالمساواة في الميراث، في اجتماع مجلس للوزراء، الذي أشرف عليه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.