ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ اثار طرح حزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد” في تونس باقتراح نائبه منجي الرحوي كمرشح رئاسي لـ”الجبهة الشعبية” في الانتخابات الرئاسية القادمة، خلافا حاد داخل الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري معارض)، واثار حفيظة بعض قيادات الجبهة.
ومن جهته، دافع أيمن العلوي، النائب والقيادي في حزب “الوطد”، عن ترشيح حزبه للرحوي ومشددا على التمسك، في نفس الوقت، بوحدة الجبهة الشعبية قائلا إن “وحدة الجبهة الشعبية معمّدة بدماء شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.
وأكد أنه “لا يوجد مكوّن وحيد من مكونات الجبهة له نية المساس بوحدتها وأن هناك عدة آليات لحسم المسألة صلب الجبهة الشعبية خلال الفترة القادمة، وفق قوله.
في المقابل، اعتبر النائب والقيادي في حزب العمال الجيلاني الهمامي أن طرح اسم الرحوي وإعلان ذلك للعموم “كان مفاجئا ومخالفًا للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية”.
وأوضح الهمامي، أنّ التمشي العام داخل الجبهة يفرض طرح كافة الترشّحات على المجلس المركزي للجبهة للبت فيها ومن ثمّة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين أعلن، الأحد في بيانه الختامي عقب انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة المركزيّة للحزب، عن اقتراح منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة الشعبية.
كما أكّد تمسَكه بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمه على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أداءها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيئاتها القيادية.
ويذكر أن الجبهة الشعبية كانت رشحت ناطقها الرسمي حمة الهمامي للانتخابات الرئاسية لعام 2014 و حل حينها في المركز الثالث بعد كل من المرشحين الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي.
واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إن البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على التوالي هذا العام.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، على أن تجري الانتخابات للتونسيين بالخارج في الرابع والخامس والسادس من الشهر نفسه.
ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستكون في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تجري الدورة الثانية في غضون أسبوعين من تاريخ الأولى، كما تنظم انتخابات الرئاسة للتونسيين خارج البلاد في الثامن والتاسع والعاشر من الشهر ذاته.
وستكون هذه الانتخابات الثالثة من نوعها برعاية هيئة انتخابات مستقلة، منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أنجزت تونس دستورا جديدا بداية 2014.