المغرب: الأغلبية الحكومية تعتزم عقد دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية، هذا الأسبوع، على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة. ويأتي هذا القرار، بعد فشل الأغلبية البرلمانية في حسم خلافاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقالت لأغلبية الحكومية، في بيان لها إنه “اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”.

وتطرق البيان ذاته، إلى موضوع احتجاجات أساتذة التعاقد المُطالبين بالإدماج، مؤكدا على أن اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه البلاد باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد.

وشدد الاغلبية الحكومية، على ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً ويُعزز العدالة المجالية تفاعلاً مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”، كما أكد “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية.

واتفقت الأحزاب المشكلة للحكومة، على تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني، ووجهت تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ونوهت بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام. واشادت في الوقت ذاته  بـ”استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

وأشارت إلى أن أحزاب الأغلبية، معتزة بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لـ 9 مارس / آذار 2011 وباعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها البلاد إلى اليوم، كما عبرت عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.