قضاة تونس يهددون بتعليق العمل بكافة المحاكم احتجاجا على الاعتداءات ضدهم

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ كشفت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، في بيان أصدرته عن استعدادها لتعليق العمل بكافة المحاكم إلى حين إقرار إجراءات جدية وعاجلة في توفير آليات الحماية اللازمة للقضاة وكافة الإطار الإداري بالمحاكم، على خلفية تكرر الاعتداءات والذي يهدد سلامة امن القضاة.
هذا وجددت الهيئة دعوتها المشرفين على المحاكم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمقرات المحاكم وكافة الإطار القضائي والإداري بها، مشيرة إلى أنها ستقدم طلب لقاء عاجل مع كلّ من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية لإيجاد حلول عاجلة لأمن القضاة والمحاكم والإطار الإداري.
وأضافت نقابة القضاة أنها ستعمل على عقد اجتماع في أقرب الآجال يجمع كافة الهياكل الممثلة للقضاة للتدارس حول المسألة وتداعياتها والحلول العاجلة لتفادي تكرر لاعتداءات، محذرة من خطورة الاعتداءات على المحاكم والقضاة وتكرّرها في سعي مستمر لضرب إحدى سلطات الدولة وأهم مقوماتها.
وفي هذا السياق، دعت نقابة القضاة التونسيين إلى فتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع الاعتداءات الحاصلة وتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه فيها أو تحريضه عليها مؤكدة أن قيام أجهزة الدولة بدورها في توفير الحماية اللازمة للقضاة والمحاكم ينعكس آليا على حسن البت في القضايا وحسن سير مرفق العدالة ويكرّس هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها.
واستعرضت الهيئة الإدارية جملة من الاعتداءات الحاصلة على المحاكم وعدد من القضاة في الآونة الأخيرة، من بينها التشهير بأحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على الهيئة القضائية المنتصبة بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس من قبل متهمين في قضية الهجوم على الثكنة العسكرية ببن قردان، إلى جانب هجوم من قبل مجموعة من المواطنين على مقرّ الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف، وتهجم أحد المواطنين على قاض بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، فضلًا عن الاعتداء الذي طال قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبل متقاضية، وتعمّد أحد المواطنين اقتحام مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف وسكبه للبنزين على نفسه وتهديده بحرق ذاته البشرية في صورة عدم الإفراج على شقيقته.
ويأتي خطاب التصعيد من جانب نقابة القضاة، بعد ان طالب اتحاد القضاة الإداريين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، بـ “التعاطي بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير حماية للقضاة الذين تم تهديدهم أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام”.
وكان رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح قد شدد على ضرورة سن قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية إلى جانب تحسين سلم تأجيرهم الذي يعد الأضعف على المستوى الدولي، مبينا ان قضاة تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي وان الحصانة القضائية تجاوزتها الاحداث، خصوصا وانهم يعملون تحت تهديدات ارهابية بالتصفية والاغتيالات.