“محادثات تقنية” بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست

ـ لندن ـ يلتقي مسؤولون بريطانيون وأوروبيون السبت لمحاولة كسر الجمود المسيطر على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.

ويسعى الجانبان لإيجاد سبيل يجعل اتّفاق الخروج مقبولا من قبل النواب البريطانيين الذين سبق ورفضوه وسيجرون الثلاثاء تصويتا جديدا عليه.

وأعلنت مصادر في لندن وبروكسل أن “محادثات تقنية” ستجري السبت لكن من غير المقرر إجراء أي مناقشات سياسية في هذه المرحلة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعهّدت أمام النواب البريطانيين بالسعي لتغيير بنود الاتّفاق في ما يتعلّق بالحدود الإيرلندية بعد بريكست.

لكن بروكسل رفضت مطالبها ما زاد مخاطر إنهاء بريطانيا في 29 آذار/مارس عضوية في الاتحاد الأوروبي عمرها 46 عاما من دون اتّفاق.

وفي تطوّر اعتُبر مؤشرا لعدم تفاؤل لندن بإمكانية الحصول على تنازلات جديدة، حضّ وزير المالية البريطاني فيليب هاموند السبت النواب البريطانيين على تأييد الاتفاق بكل الأحوال.

وقال هاموند الذي سيقدّم الأربعاء ميزانية الربيع لصحيفة “فاينانشل تايمز” إن إقرار الاتفاق سيمكّن الوزارة من البدء بصرف أموال احتياطية مخصصة لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي “من دون اتّفاق”.

وفي خطاب ألقته الجمعة طالبت ماي الاتحاد الأوروبي ببذل “جهد إضافي” في المفاوضات للانتهاء من اتفاق بريكست، محذّرة النواب من أن رفض الاتفاق مجددا سيتسبب بـ”أزمة”.

وينص الاتفاق على “شبكة أمان” تقضي ببقاء بريطانيا ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وضمن السوق الأوروبية المشتركة إلى أن يتم التوصّل لحل آخر مثل توقيع اتفاق تجاري يسمح بتفادي قيام حدود بين الايرلنديتين.

ويتخوّف نواب بريطانيون من أن يبقي هذا الطرح بريطانيا ضمن اتحاد جمركي إلى ما لا نهاية، فيما تدفع ماي باتّجاه تحديد سقف زمني لهذا الاقتراح، وآلية خروج أحادية أو نظام تحكيمي جديد لتهدئة مخاوفهم.

وردا على خطاب ماي الجمعة طرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست فكرة صدور “بيان تفسيري مشترك” يضفي “قوة القانون” على ضمانات سابقة بأن شبكة الأمان إجراء مؤقت.

وفي سلسلة تغريدات أطلقها، أشار بارنييه إلى أن الاتفاق ينص على لجنة تحكيم يمكن لبريطانيا من خلالها الاعتراض على آلية عمل “شبكة الأمان” في حال لم يبذل الاتحاد الأوروبي أقضى جهوده لإيجاد حل بديل.

وأخيرا أشار بارنييه إلى أنه يمكن لبريطانيا أن تخرج من الوحدة الجمركية في الاتحاد الأوروبي شرط بقاء إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة، وهو ما رفضته لندن بشدة. (أ ف ب)