مصادر عراقية لـ””: وزارتا الداخلية والدفاع في العراق لا زالت شاغرة بسبب الصراعات والتدخلات الإيرانية… وسليماني يدفع لاستحداث وزارة الامن لفالح الفياض

ـ بغداد ـ من سعيد عبدالله ـ رغم عقد ثلاث جلسات منذ بدء فصله التشريعي الثاني، الا أن مجلس النواب العراقي لم يعلن حتى الآن موعد الجلسة الخاصة باستكمال الكابينة الوزارية للحكومة العراقية التي مازالت وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل شاغرة فيها إثر الصراعات السياسية والتدخلات الإيرانية.

وأمضى مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول الذي بدأت أولى جلساته في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي دون أن يتوصل الى ملء الوزارات الشاغرة، فالصراعات بين الأطراف السياسية وخصوصا بين تحالفي البناء (الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران) والإصلاح والإعمار (تحالف زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر مع ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وكتل سياسية أخرى) على منصب وزير الداخلية وفشل مرشح البناء فالح الفياض الرئيس الحالي لهيئة ميليشيات الحشد الشعبي في الحصول على ثقة البرلمان لعدة مرات تسبب في تأجيل استكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ أولى جلساته في 9 آذار/ مارس الحالي.

وقال النائب عن كتلة سائرون، قصي محسن لـ””: “العائق أمام اشغال منصب وزارة الداخلية المتمثل بمرشح تحالف البناء، فالح الفياض لم يعد موجودا لأن الفياض سحب ترشيحه لهذه الوزارة، لذلك نتمنى أن يجري التصويت لإشغال الوزارات المتبقية خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني”.

بدوره كشف مسؤول عراقي بارز لـ”” أن “الأسابيع الثلاثة الأولى من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سوف لن تشهد التصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع”، لافتا “أما وزارتي التربية والعدل فأمرهما محسوم وسيحصل وزيرهما على ثقة مجلس النواب قبل وزيري الداخلية والدفاع”.

وتسعى إيران عبر قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الى ترشيح شخصية تابعة للحرس الثوري لتولي منصب وزير الداخلية في العراق بعد أن فشل سليماني خلال الأشهر الماضية من تمرير الفياض لنيل الوزارة، فيما أكدت مصادر عراقية مطلعة لـ”” أن “سبب تأخير التصويت لاستكمال الكابينة الوزارية مرتبط بتوصل تحالفي البناء والإصلاح والإعمار الى استحداث وزارة الأمن الوطني ليتولاها الفياض بطلب مباشر من سليماني، وأنه بحصول الاتفاق النهائي بين الكتلتين على استحداث الوزارة المذكورة سيصوت مجلس النواب على وزارتي الداخلية والدفاع فورا”، وتأتي محاولات سليماني هذه ضمن خطة إيرانية للسيطرة على الملف الأمني العراقي بالكامل لضمان بقاء العراق تحت سيطرة الحرس الثوري.

ولم تتمكن حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خلال الأشهر الماضي التي أعقبت منحها الثقة من قبل مجلس النواب العراق من اتخاذ أي خطوة لتنفيذ برنامجها الحكومي اثر الصراعات السياسية بين الكتل السياسية وعدم مقدرة عبدالمهدي على تنفيذ وعوده لهذه الكتل التي وافقت على تولي رئاسة الوزراء مقابل وعودا بتلبية مطالبها، إضافة الى جملة تحديات كبيرة مازالت تنتظر عبدالمهدي وفي مقدمتها ملف اعمار المدن المنكوبة جراء الحرب ضد ارهابيي تنظيم داعش وتوفير الخدمات لمدن العراق التي تعاني من ناقص حاد في الخدمات الرئيسية الى جانب استمرار الاحتجاجات في البصرة منذ أشهر بعد أن أخفقت الحكومة السابقة والحالية في الاستجابة لمطالب البصريين، إضافة الى التحديات الأمنية المتمثلة بتزايد نشاطات داعش في محافظات الأنبار غرب العراق وصلاح الدين وكركوك ونينوى شماله وتنفيذ التنظيم لعدة عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن العراقية خلال الأشهر الماضية، وسيطرة الميليشيات الايرانية على الملف الأمني للمدن ورفضها الخضوع لقوانين وقرارات الحكومة العراقية، وفي ظل هذه التحديات الداخلية تواجه عبدالمهدي تحديات خارجية تتمثل في الضغوطات الايرانية التي تطلب منه البقاء الى جانب إيران وعدم الامتثال لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على نظام ولي الفقيه، جملة تحديات يؤكد مراقبون عراقيون أنها ستؤدي الى انهاء حكومة عادل عبدالمهدي فيما إذا استمرت في المضي خلف إيران وتنفيذ سياستها في العراق والمنطقة.