ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ تسبب سائق قطار حادث محطة مصر، في 27 شباط/فبراير الماضي، وهو الحادث الذي راح ضحيته 24 شخصا، في ثورة الحكومة المصرية ومؤسساتها على تعاطي المخدرات، لاسيما أن التحقيقات أثبتت أن السائق كان تحت تأثير مخدر “الأستروكس”، بعد أن ترك القطار يتحرك بمفرده ويتسبب في هذه الكارثة البشرية.
الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والهيئات، بدأت توزع منشورات على الموظفين ـ تطالب بحتمية إجراء كشف طبي بمدى تعاطي المواد المخدرة، وأن المتهرب أو المتحايل سيتم تحويله للشؤون القانونية، وسيوجه له إنذارا بالفصل، أما من سيقدم كشف طبي مزور، سيتم فصله بحكم القانون على الفور.
في حين تحركت وزارات ومؤسسات حكومية بالفعل، وبدأت تجرى تحاليل مخدرات للعاملين بها بالفعل، دون الانتظار بإجراء الكشف والتقدم به.
وانتشرت في وزارات بعينها ومؤسسات حكومية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصمم على قيام الدولة بدورها في تقليل تعاطي المخدرات ، وأن لا يكون تطبيق القانون على الموظفين فقط، وأن يكون تحليل المخدرات على الوزير قبل أقل موظف أو الساعي.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأنه إذا تبين اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات، يتم إمهاله لإجراء كشف آخر لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وإذا لم يتوقف عن التعاطي، سيتم فصله بقرار نهائي على الفور، كما شدد على ضرورة تعديل اللوائح التنفيذية للهيئات الاقتصادية، وجميع الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، لتطبيق الأمر نفسه.
وفي هذا السياق، شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الشؤون الصحية.
بينما تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات، حيث أوضحت أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من القانون بند “11”لتكون كالتالي:”تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية”.
وقالت النائبة البرلمانية، أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%،وأن تحليل المخدرات مهم داخل القطاع الإداري للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.