المغرب: قانون الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ… ومراقبون: محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ دخل قانون الحصول على المعلومة حيز التنفيذ في المغرب، ويأتي ذلك تطبيقا للفصل 27 من الدستور المغربي، إذ يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العامة، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

هذا و قد صدر في 12 مارس/آذار 2018، قانون “الحق في الحصول على المعلومة”، بالجريدة الرسمية، وكان ينتظر أن يدخل القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية.

ويعد هذا القانون، هو أول تشريع من نوعه يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى القانون. ويشمل 8 مؤسسات وهيئات، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات.

ويتعلق الأمر بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويستثني القانون، من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

كما يستثني، الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. وأيضا من الحق في الحصول على المعلومات، سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الادارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة.

ويثير هذا القانون الكثير من الجدل والنقاش داخل الوسط الحقوقي والإعلامي بالمغرب، على غرار مشاريع مدونات وقوانين أخرى، لكونه مشروع يتميز بالطابع التراجعي يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تقيد هذا الحق. كما أنه يمنح للإدارة سلطات تقديرية واسعة، فضلا عن أنه يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الاشراف على الحق في الحصول على المعلومات. ولكونه يشكل قطيعة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار.

وكان قد وجه خبراء وباحثون وحقوقيون مغاربة انتقادات شديدة لمشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن، وكذا بتغييبها للمعايير الدولية المتبعة والمعتمدة في سن هذه القوانين. وأجمعوا على أن قانون الحق في الولوج إلى المعلومة محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا وتقدما من المغرب، موضحين أن المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية، على اعتبار أنها تحفز المواطن على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرار العمومي وتقييمه، كما تؤمن انفتاح الفاعل العمومي على محيطه وتكرس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.