المعارضة الجزائرية تطالب نواب البرلمان بالانسحاب وتدعو للخروج بقوة يوم الجمعة

ـ الجزائر ـ دعت المعارضة الجزائرية، في مخرجات اجتماعها الخامس اليوم الأربعاء “جميع النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه.

وأكدت المعارضة الجزائرية مساندتها “للهبة الشعبية لتحقيق مطالبها بالاستمرار في المشاركة معها في هبتها وإسنادها مع إدانة الاستخفاف بها واحتقار مطالبها، وشجبت تعنت السلطة السياسية القائمة إزاءها، وعدم الانخراط معها في مسعاها ، والدعوة للتجند بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة”.

ودعت المعارضة، في الاجتماع الخامس التشاوري لها وبحضور بعض ممثلي النقابات ونشطاء من الهبة الشعبية السلمية، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية في بلدية بابا أحسن ، “لعقد لقاء وطني يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة اعتبارا للخطر الذي يمثله على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة، بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد”.

ورفضت المعارضة الجزائرية قرارات “الرئيس(عبد العزيز بوتفليقة) شكلا ومضمونا واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة ، اعتبار أن السلطة السياسية القائمة لا يمكن أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري وضد الإرادة الشعبية، وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، بل أن استمرارها كسلطة فعليه يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنين”.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع والظروف التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

ورفضت الأحزاب الحاضرة، في الاجتماع التوافقي، أي تدخل من الجيش، قائلة “حرصا منا على الحفاظ على الإجماع الوطني حول الجيش الوطني الشعبي وحول مهامه الدستورية، نرفض إقحامه في التجاذبات السياسية وندعوه للتعاطي بإيجابية مع مطالب الشعب. ”

ورفض البيان الختامي، لاجتماع المعارضة، “أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في شؤوننا الداخلية ونستنكر سعي السلطة السياسية القائمة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية السلمية”.

كان بوتفليقة قد اعلن يوم الاثنين الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر المقبل وعدم الترشح لولاية خامسة، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية ، بسبب احتجاجات الجزائرين منذ 22شباط/فبراير الماضي على ترشحه. (د ب أ)